لطفا منتظر باشید ...
طــلاق
(س 1377) مردى كه زنش را بدون داشتن نيّت طلاق، به قصد اينكه وى بتواند ازمطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى
زمينى را به او بدهند، طلاق بدهد، آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟
ج ـ در طلاق، شرط است كه طلاق دهنده، قصد طلاق داشته باشد، وگرنه چنانچه بدون
قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و يا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود. 11/3/75
(س 1378) اگر مردى را تهديد كنند و با او درگير شوند و به دفترخانه ببرند و با
اجبار صيغه طلاق را جارى كنند، به طورى كه نه تنها وى راضى نبوده، بلكه شاهدى نيز
حضور نداشته است. حكم اين طلاق چيست؟
ج ـ در طلاق، مانند بقيّه ايقاعها و عقدها، اختيار معتبر است. پس اگر مردى با
اكراه و اجبار و بدون رضايت، زن خود را طلاق دهد، و يا (بدون اختيار) كسى را وكيل
در طلاق نمايد، چنين طلاقى باطل است. 9/1/71
(س 1379) اگر كسى پس از نزديكى، بلافاصله زن خود را طلاق داده باشد، حكم شرعى آن
چيست؟
ج ـ طلاق بايد در طُهر غير مواقعه; يعنى در زمان پاك شدن از حيض كه هنوز دخول و
آميزش انجام نگرفته باشد، پس طلاق بعد از آميزش، قبل از حيض و طهارت ديگر، باطل است
و صحيح نيست. 9/1/71
(س 1380) اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره
اى جز طلاق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طلاقى كه اهل سنّت مى دهند، به اين نحو كه
مطلّق به زوج به فارسى مى گويد: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقى كردى؟»، زوج هم به
فارسى مى گويد «بلى»، چه صورتى دارد؟
ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرايط ديگر، حضور دو مرد عادلْ شرط است، بايد به
شهرهاى ديگرى كه در آن عادل پيدا مى شود، مراجعه نمايد; و شيعه نمى تواند به طريق
اهل سنّت، طلاق بدهد. بلى، با طلاقى كه آنها به طريق خود، زنهاى خود را طلاق مى
دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحيح مى كنيم. 18/4/76
(س 1381) زنى كه با عمل جرّاحى رَحِمش برداشته شده و لوله هايش را بسته اند و از
نظر پزشكى، يقيناً و قطعاً آبستن نمى شود، اگر طلاق بگيرد، آيا واجب است كه عدّه
نگه دارد يا حكم زن يائسه و زير نُه سال را دارد؟
ج ـ زنى كه رَحِمش را در آورده اند، ولى در سنّ كسى است كه حيض مى بيند، بايد
بعد از طلاق، عدّه نگه دارد، ولو يقين دارد حامله نمى شود.
26/11/70
(س 1382) در صورتى كه خطبه عقد نكاح خوانده شود و دختر بنا به دلايلى بعداً با
آن مخالفت كند و اين امر، موجب به هم خوردن پيوند شود، آيا صيغه عقد، خود به خود
باطل است و يا احتياج به طلاق دارد؟ و تكليف پسر نسبت به مَهريّه چيست؟
ج ـ احتياج به اجراى صيغه طلاق دارد; و اگر شوهر با زن آميزش كرده باشد، تمام
مَهريّه و اگر آميزشى در كار نبوده، بايد نصف آن را بپردازد.
14/2/69
(س 1383) زن و مردى كه در دوران نامزدى با يكديگر سازگار نباشند و در محضر نيز
ثبت نكرده اند. چنانچه مرد بخواهد وى را طلاق دهد، آيا نيازى به حضور زن نيز هست يا
مرد مى تواند بدون حضور زن، او را طلاق دهد؟
ج ـ چون قبل از طلاق، حكميّت بايد انجام بگيرد، لذا اطّلاع دادن لازم است; و
بايد در هنگام طلاق، نصف مَهر را هم بپردازد. 25/7/69
(س 1384) كسى كه روحانى نيست و بخواهد خودش صيغه طلاق را بخواند ـ با توجه به
اينكه معناى آن را كاملاً مى داند ـ آيا از نظر شرع پذيرفته است؟
ج ـ چون در صيغه طلاق، خصوصياتى زايد بر صيغه عقد معتبر شده، لذا بايد مجرى
صيغه، داراى اطّلاعات علمى اولى باشد و حتّى الامكان بايد احتياط نمود، و به
اطّلاعات جزئى، اكتفا نكرد. 30/8/71
(س 1385) اينكه مى گويند در طلاق دو نفر شاهد عادل لازم است چگونه عدالت آن دو
ثابت مى شود؟ آيا طلاق دهنده و دو شاهد بايد يكديگر را بشناسند يا خير؟ آيا بايد دو
نفر عادل، روحانى باشند؟
ج ـ ثبوت عدالت به اين است كه با حُسن ظاهر و يا معاشرت كردن با او، اطمينان به
عدالت پيدا شود; و طلاق دهنده و دو شاهد لازم نيست همديگر را بشناسند، همين قدر كه
طلاق دهنده بداند در حضور عدلين طلاق مى دهد، كافى است، هر چند دو عادل مشخص نباشند
و در بين چند نفر باشند. و اينكه مى بينيم مجريان صيغه طلاق در مجامع مذهبى و صفوف
نماز جماعت صيغه را اجرا مى نمايند، به خاطر اين است كه علم دارند، حداقل دو نفر
عادل در بين جمعيت است و روحانى و يا غيرروحانى اگر عادل باشد، مى تواند شاهد طلاق
باشند. 30/8/71
(س 1386) در محاضر طلاق اهل سنّت، مراجعه كنندگان از شيعه را نيز مطلّقه مى
نمايند، و روشن نيست كه طلاق بر سبيل عقيده شيعه واقع شده، يا بر طريق اهل سنّت،
تكليف چيست؟
ج ـ اگر مرد شيعه زنش را كه شيعه است، حسب مذهب اهل سنّت طلاق دهد، مطلّقه نشده
و به زوجيّت او باقى است; و امّا اگر زوج، اهل سنّت باشد زوجه اش هر چند شيعه باشد،
مطلّقه و طلاقش نسبت به او محكوم به صحّت است. 26/8/74
