متولّى وقف

(س 1612) باغى از پدرم به من ارث رسيده است. قبل از اينكه پدرم آن باغ را از ديگرى خريدارى كند، مقدارى از آن وقف امام حسين(عليه السلام) بوده و فعلاً توليت آن به دست بنده است و چند سالى بر اين منوال گذشته، حالا برادر بزرگترم مى گويد بايد توليت آن با من باشد، چون مال پدرمان بوده است. با وجود اينكه وقف قبل از خريد باغ بوده است، بفرماييد فعلاً چه كسى متولّى است؟ ج ـ توليت موقوفاتى كه متولّى اش معلوم نيست، كه ظاهراً مفروض سؤال چنين است، با مجتهد جامع الشرائط است و هركسى را كه او نصب نمايد، متولّى خواهد بود و فرزند بزرگتر بودن تأثيرى ندارد.   6/9/69

(س 1613) ملكى تصرّف عدوانى شده و مالك براى اينكه دست او را كوتاه كند، مبادرت به وقف ملك كرده است. در حال حاضر توليت آن ملك به عهده اولاد ذكور است، و چون تعداد اولاد ذكور زياد است و واگذارى توليت به يكى از آنان غيرممكن و مفسده به دنبال دارد، آيا مى توانند ملك فوق را بفروشند و پول آن را خرج مورد وقف نمايند؟ ج ـ فروش موقوفه غير جايز است و تعيين توليت به دست مجتهد جامع الشرائط است.   27/1/73

(س 1614) آيا توليت، قابل انتقال است؟ ج ـ توليت، قابل انتقال نيست، امّا متولّى مى تواند غير را وكيل كند، مگر در وقفنامه، انتقال پيش بينى شده باشد.    5/7/68

(س 1615) اگر شخصى به قصد صدقه جاريه و خدمت به دين و علما، منزل شخصى خود را بر اولاد و دامادهاى طلبه متديّن و خدمتگزار وقف كند و توليّت آن را با خود مادام الحياة و با دو نفر از طلبه موقوف عليهم با نظارت يكى از مراجع قرار دهد، آيا سازمان اوقاف يا شخص ديگرى، با صلاحيّت متولّى، حقّ مزاحمت و مداخله دارد يا خير؟ ج ـ چنانچه متولّى وقف، وظايف محوّله موقوفه را عمل مى نمايد، موقوفُ عليهم و ديگران حقّ دخالت ندارند.   3/2/76

(س 1616) آيا متولّى، بعد از گذشت چندين سال و چندين نسل، مى تواند از ملك موقوفه بدون اجازه واقف، به نفع خود و اولادش مستثنيات قرار دهد يا خير؟ ج ـ متولّى طبق اختيارات در وقفنامه مى تواند عمل كند و بيش از اختيارات در وقفنامه، جايز نيست.    28/3/75

(س 1617) شخصى شش جريب زمين را وقف نموده تا مال الاجاره عين موقوفه، در عزادارى ماه محرم و صفر صرف شود. توليت آن مادام الحياة با واقف و بعد از آن با ارشد اولاد ذكور واقف، بطناً و نسلاً بعد بطن و نسل در هر طبقه با تقدم ذكور بر اناث است. با اين توضيحات بفرماييد:

1. منظور از ارشد اولاد، اكبر اولاد است يا خير؟

2. آيا با بودن يك نفر از طبقه سابق، به طبقه لاحق مى رسد يا خير؟

3. بعد از فوت ارشد، عين موقوفه مثل مال ميّت بين ورثه تقسيم مى شود يا به متولّى واجد شرايط واگذار مى شود؟ ج 1 ـ منظور، ارشديت فكرى و درايتى است كه غالباً در اكبر اولاد محقّق است.

ج 2 ـ با بودن يك نفر از اولاد سابق، نوبت به طبقه لاحق نمى رسد.

ج 3 ـ ارث ميّت نيست و تقسيم نمى گردد، بلكه بايد تحويل متولّى واجدالشرايط شود.    5/9/74

(س 1618) در متن وقفنامه اى آمده است: «اسنّ ارشد اولاد حضرت واقف است و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد واقف، و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد نسلاً بعد نسل». مستدعى است بيان فرماييد منظور از ارشديت چيست؟ آيا ارشديت سنى و يا درايتى و علمى مراد است؟ و اگر امر دائر شد بين دو نفر از اولاد واقف كه يكى اسنّ ولى ديگرى داراى كفايت و درايت و فضل و تقوا و عالم به معارف الهيّه و مجتهد و بيش از ديگران به مصالح وقف آشناست، كدام يك مقدم است؟ ج ـ ارشديت، ظهور در ارشديت فكرى و درايتى دارد، مخصوصاً كه با كلمه اسن همراه است و ارشد اولاد غير از اكبر آنهاست. و در تعارض اسن و ارشد و عدم جامع بين الوصفين با عنايت خاصّى كه در وقفنامه به ارشد شده، و با توجه به اينكه ارشديت اوفق به وقف و عمل به وقف است، ارشد اسن مقدم مى باشد. 29/5/74

(س 1619) در اطراف كرج موقوفه اى است كه بالغ بر دو هزار قطعه زمين دارد كه تماماً در اجاره طبقه متوسط و كم درآمد است و به صورت خانه و فروشگاه از آن استفاده مى شود و اعيان احداثى متعلّق به مستأجرين است كه ساليانه اجاره معيّنى طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى و با تنظيم سند رسمى پرداخت مى نمايند و از محلّ درآمد حاصل نظر واقف خيرانديش در جهت خيرات و مبرّات، به طرز شايسته و مناسبى تحقّق مى يابد. حقوق اوقافى از مستأجرين اكثراً نقدى وصول مى شود، ولى مستأجرينى هستند كه قادر به پرداخت بدهى خود نيستند و تقاضا مى نمايند كه به اقساط ماهيانه حقوق مذكور از آنان وصول شود. اخيراً ناظر موقوفه پيشنهاد نموده كه به علّت نقصان ارزش ريالى در باره اقساط مذكور، اگر يك ساله باشد، پانزده درصد اضافه بر نظر كارشناس، و دو ساله سى درصد و سه ساله چهل و پنج درصد علاوه بر اصل اجاره منظور و وصول شود، امّا متولّى موقوفه به لحاظ مساعدت با مستأجرين و با عنايت به سرشت موقوفه بودن اراضى علاقه مند است كه اقساط بدهى به عنوان قرض الحسنه منظور و وجهى به عنوان جبران نقصان ارزش ريالى به آن اضافه نگردد، به نظر حضرت عالى از نظر شرعى اصلح كدام نظر است؟ با عنايت به اينكه در اجاره نامه فيمابين، در باره اين مبلغ اضافى اصولاً ذكرى نشده است.

ج ـ اگر در وقفنامه معلوم باشد كه ناظر براى محض اطّلاع است و نظارت، نظارت استطلاعى است، نظر متولّى متبّع و مستقلّ در انتخاب و اجراست و اگر معلوم باشد كه نظارت به خاطر مصلحت انديشى و اظهار نظر است، كه نظارت، نظارت استصوابى است، در اين صورت نظر ناظر، محترم و متبّع است، و اگر هيچ يك از اين دو در وقفنامه معلوم نشد و نظر واقف روشن نگشت، نيز بايد نظر ناظر را عمل نمود و به اطّلاع او هم رساند تا در عمل نمودن به وقف يقين حاصل شود و نظر واقف على اىّ حال، تأمين گردد.     13/6/75