(س 806) آيا مقلّدين يك مرجع تقليد، مى توانند وجوهات خود را به مرجع ديگرى پرداخت كنند يا خير؟ ج ـ در صورتى كه مورد مصرف، كمّاً و كيفاً يكسان باشد، و در شرايط و مسائل خمس هم فتاوايشان همانند باشد، جايز است. 23/10/75
(س 807) آيا وجوهاتى را كه توسط مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او دستگردان شده، مى توان به مجتهدان ديگر يا نمايندگان آنها داد يا خير؟ ج ـ جايز نيست و در حكم تصرّف در مال غير است. 4/3/72
(س 808) شخصى توسط مرجع تقليد خود يا نماينده اش، بدهكارى خمس خود را دستگردان كرده، فعلاً آن مرجع فوت كرده است. وظيفه مديون چيست؟ ج ـ بايد به مجتهدى كه وجوهات خود را به او مى دهد، بپردازد; و وجوهات دستگردان شده به ارث نمى رسد و ارث مربوط به اموال شخصى است. 26/8/74
(س 809) در چه مواردى مى توان خمس را توسط مجتهد يا نماينده اش دستگردان كرد؟ آيا ذمّه اش برى مى شود؟ ج ـ شخصى كه بدهكار سهمين مباركين است و نمى تواند همه بدهى خود را يك مرتبه پرداخت كند، بايد توسط مجتهد يا نماينده او دستگردان كند; و دستگردان كردن سبب اجازه تصرّف در همه اموال است، گرچه با دستگردان كردن، ذمّه شخص بدهكار، برى نخواهد شد، و تنها با پرداخت بدهى برىءالذمّه مى شود. 25/12/75
(س 810) آيا مى توان سهم سادات را بدون اجازه مجتهد به سادات فقير و مستحق پرداخت يا خير؟ ج ـ نمى توان پرداخت و احتياج به اجازه دارد. 5/12/73
(س 811) شخصى فتواى مرجع تقليدش مبنى بر كسب اجازه از مجتهد، براى پرداخت خمس به سيّد را نمى دانسته و پولى را بابت خمس به سيد داده است. آيا برى الذمّه شده است يا خير؟ ج ـ بايد به مرجع تقليدش مراجعه كند، و معمولاً بعد از مراجعه اجازه مى دهند و ابراء ذمّه مى كنند. 5/2/76
(س 812) اگر همسر كسى سيّده باشد، و برادران و خواهران وى صغير و نيازمند باشند، آيا مى تواند خمس را به همسرش بدهد تا خرج آنها را بپردازد؟ ج ـ پرداخت خمس به اشخاص با اجازه مجتهد، براى صرف در سادات فقير، مانعى ندارد. 7/6/71
(س 813) چيزى را كه انسان بابت خمس به كسى مى دهد، آيا لازم است به او بگويد خمس است يا خير؟ ج ـ اعلام لازم نيست. 2/3/76
(س 814) شخصى كه مادرش سيّده است، آيا در زمره سادات است؟ در اين صورت، آيا احكام فقهى سادات بر وى مترتّب خواهد شد؟ ج ـ اين گونه افراد از جمله ذريّه حضرت زهراـ سلام الله عليهاـ هستند، ليكن احكام سيّد، مانند جواز گرفتن خمس و حرمت اخذ زكات، بر آنها بار نمى شود. 6/1/76
(س 815) آيا انسان مى تواند از خمس، جهت خريد كتب مذهبى، به برادرش بپردازد؟ ج ـ مصرف كردن خمس و تصرّف در آن، بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نمى باشد و موجب ابراء ذمّه نيست. 6/3/70
(س 816) براى ساختمان مساجد، مهديّه و حسينيّه آيا اجازه مى دهيد كه از سهمين كمك شود؟ ج ـ به طور عمومى اجازه نمى دهم، و اجازه موردى و جزئى هم احتياج به مراجعه شخصى دارد، تا همه جوانب در مصالح اسلام وحوزه هاى علميّه رعايت شود. 30/5/74