(س 681) آيا صغير بعد از رشد مى تواند حسابرسى اموال خود را از ولىّ قهرى بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صحّت مى گردد؟
ج ـ صغير پس از رشد، حقّ حسابرسى مال خود را از ولىّ دارد: ليكن به حكم «اصالة الصحة» و جهات ديگر، بر صغير است كه تخلّف ولىّ را با قَسَم و حَلف اثبات نمايد، چون منكر است. پس موازينِ قَسَم و قضا، دعوا را فيصله مى دهد. 24/11/71
(س 682) آيا حاكم مى تواند ولىّ قهرى طفلِ صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال او عزل كند؟
ج ـ اگر با ضمّ امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مى تواند از باب حسبه و ولايت، او را عزل نمايد. 29/6/71
(س 683) رفت و آمد به منزل صغار و خوردن غذاى آنان چه حكمى دارد؟
ج ـ رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنان به عنوان دوستى و ميهمانى (كه جزو لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است)، مانعى ندارد: چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در آن است: ليكن اجازه قيّم و ولىّ، معتبر است و طبيعى است كه از جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى طرفينى است. آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و سوء استفاده باشد، حرام است. 9/11/70
(س 684) آيا عدم قبول هبه و صلح بلاعوض به نفع طفل، از جانب ولىّ، عدم رعايت صلاح و صرفه طفل محسوب مى شود؟
ج ـ آرى، مگر آنكه جنبه هاى ديگرى باشد كه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح را جبران نمايد. 29/6/71
(س 685) تشخيص غبطه صغير به عهده ولىّ است. حال اگر ولىّ با سوء نيّت، مال صغير را به خود يا نزديكان خود منتقل كند و على رغم غبن مُوَلّى عليه، اصرار به غبطه او در اين ميان دارد، آيا حاكم حقّ دخالت دارد؟
ج ـ نه تنها حقّ دخالت دارد: بلكه دخالت، بر حاكم لازم و واجب است و بايد براى اعمال آينده ولىّ، ضمّ امين نمايد و از آن به بعد، عمل ولىّ، بدون نظر و موافقت امين، غير جايز و باطل است، حتّى اگر رعايت غبطه نيز بنمايد. 11/1/74
(س 686) براى تصرّف در اموال صغير كه از پدر به ارث رسيده است، از چه كسى بايد اجازه گرفت و چه كسى ولايت بر اموال صغير را دارد؟
ج ـ تصرّف در اموال صغير كه از پدرشان مانده است، بايد با اجازه و رعايت مصلحت از طرف قيّم قهرى باشد (يعنى مادر كه حسب ادلّه امر به برّ و احسان و معروف كه عمده دليل بر ولايت است، ولايت بر آنان دارد، و عدم سؤال و جواب آن در روايات، به اعتبار و شرايط خاصّه آن ازمنه بوده كه زنان، معمولاً در امور اقتصادى دخالتى نداشته اند كه بتوانند كارساز در آنها باشند، و با فرض شمول و اطلاق ادلّه ولايت و تحقق قدرت اقتصادى در امروز و شرايط خاصّ زمان، نمى توان از آن صرف نظر نمود و صرف نظر كردن، رفع يد از «حجّت» است به «لا حجّت» «و هو كما ترى»، و تفصيل زيادتر بحث را در جاى خود بايد جستجو نمود، و به حكم آيه شريفه: «و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» و با تعارض ولايت مادر با ولايت پدربزرگ مادر مقدّم و اولويت دارد و با نبود مادر، پدربزرگ): و بر قيّم قهرى است كه تا حدّ امكان و مقرّرات قانونى در حفظ اموال صغار، كوشا باشد. 29/4/78