پس هر كس بر حسب نخوت و جاه و محض صدرنشينى عادت نمايد ، و اين صفات ثلاثهيا يكى از آنها در وى نباشد سزاوار نيست به حالتش گذارند .
و آنچه منظور داعى است بيان روايت است در تقديم سيّد و عامى و تصدير احدهما برديگرى ، و در اين مقام دو روايت عرض مى نمايد كه ظاهر آن دو روايت منافى و معارضاست اما باطناً جمع به نحو صحيح مى شود :
اما روايت اول در كتاب«مكارم الاخلاق»مروى است از مفضل بن يونس كه گفت : درمنزل خود بودم كه خادم من آمد و گفت : به در خانه مردى است مكنّى به ابى الحسنو موسوم به موسى بن جعفر است ، گفتم : اى غلام ! اگر راست مى گوئى از اين مژده آزادى .پس دويدم به درب خانه ، خدمت آن جناب شرفياب گرديدم ديدم آن بزرگوار سوارهايستاده است عرض كردم : پياده شويد ، چون پياده گرديدند و داخل خانه شدند خواستمايشان را به صدر مجلس خانه بنشانم فرمودند : صاحب خانه سزاوارتر است به صدرخانه مگر آنكه در ميان ايشان مردى از بنى هاشم بوده باشد آنگاه حضرت موسى بنجعفر عليهما السلام در صدر مجلس قرار گرفت .
و از اين حديث عموم تقديم هاشمى بر غير هاشمى معلوم مى شود .
و از عموم حديث«قَدِّمُوا قُرَيْشاً وَلا تَتَقَدَّمُوهُمْ»نيز ظاهر است كه در هيچ جهت تقدّم برسادات كه يك فرد آن تصدّر و تصدير است جايز نيست .