اسلام، قرائت ها و امام خمینی

خودشان. لكن وقتي كه ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروي مي‏رود. الان هم عرض مي‏كنم كه هر روزي كه مي‏فهميديم كه اين كشور را يك دسته از اين افرادي كه روحاني نيستند، به آن طوري كه خدا تبارك و تعالي فرموده است، اداره مي‏كنند، آقاي خامنه‏اي تشريف مي‏برند سراغ شغل روحاني بزرگ خودشان و نظارت بر امور» (صحيفه نور، ج 16، صص 211-212 و ج 18، ص 178.

1 ـ نويسنده و محقق حوزه.

2 ـ ر.ك: علامه حلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، انتشارات مصطفوي، قم، ص 224؛ علامه حمصي رازي، المنقذ من التقليد، انتشارات اسلامي، قم، ج 1، ص 84.

3 ـ ر.ك: علامه مجلسي، مرآة العقول، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1363، ج 2، صص 15-24.

4 ـ ر.ك: اصول كافي، ج 1، ص 109، كتاب التوحيد، باب الارادة من صفات الفعل.

5 ـ ر.ك: طلب و اراده با ترجمه و شرح احمد فهري، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1362، ص 24 و نيز: شرح دعاي سحر، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1374، ص 106.

6 ـ ر.ك: بوعلي سينا، الهيات شفا، ص 367؛ صدرالمتألهين، الحكمة المتعالية، انتشارات مصطفوي قم، ج 6، ص 371.

7 ـ ر.ك: ابن سينا، التعليقات، صص 50-54 و 60-61 و 71؛ القبسات، صص 444-447.

8 ـ ر.ك: شرح دعاي سحر، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، 1374، صص 109-110.

9 ـ ر.ك: اشارات، نمط 5؛ التحصيل، ص 341؛ المطارحات، ص 385؛ اسفار، ج 2، ص 204.

10 ـ ر.ك: طلب و اراده، ص 69؛ مصباح الهداية، ص 64؛ چهل حديث، ص 551.

11 ـ ر.ك: المباحث المشرقيه، ج2، ص 498 و نيز: كشف المراد، ص222.

12 ـ ر.ك: المطالب العاليه، ج3، ص 321. لازم به ذكر است كه استناد فوق قابل ترديد جدي است، شيخ مفيد در اوائل المقالات، ص 56، آن را تكذيب مي‏كند و بعضي ديگر آن را عقيده هشام پيش از انتخاب تشيع مي‏دانند.

13 ـ ر.ك: چهل حديث، ص 599؛ كشف الاسرار، ص 50.

14 ـ ر.ك: شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين، قم، ج 1، ص 359-360.

15 ـ ر.ك: سيد شبّر، حق اليقين، ج1، ص93؛ سيد نعمت الله جزايري، انوار النعمانيه، ج 4، ص 36؛ علامه مجلسي، بحارالانوار، طبع كمپاني، ج 6، ص 297ـ299.

16 ـ ر.ك: مراة العقول، ج3، ص143.

17 ـ ر.ك: چهل حديث، صص 550-551.

18 ـ ر.ك: شيخ صدوق، الهداية، كتابفروشي اسلاميه، تهران، 1377 ق، صص 6-7.

19 ـ ر.ك: شيخ مفيد، المقنعة، مؤسسه النشر الاسلامي، قم 1410 ق، ص 32؛ اوائل المقالات، دانشگاه تهران، ص 7.

20 ـ ر.ك: سيد شريف رضي، الرسائل، ج 1، ص 166.

21 ـ ر.ك: شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج 4، ص 131 و نيز تهذيب الاحكام.

22 ـ ر.ك: علامه حلي، شرح فص.

23 ـ ر.ك: شيخ يوسف بحراني، الحدائق الناظرة، ج 5، ص 175.

24 ـ ر.ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 1367، ج 6، ص 56.

25 ـ براي توضيح بيشتر از ادله نظريه و همچنين بحث مبسوط از «نظريه جداانگاري امامت از اصول دين» رجوع شود به مقاله نگارنده به همين نام در فصلنامه نامه مفيد شماره 14، تابستان 1377.

26 ـ ر.ك: كتاب الطهارة، مطبعة الآداب في النجف، 1382 ق، ج 3، صص 322-323.

27 ـ ر.ك، همان، ص 320.

28 ـ ر.ك: همان، ص 322.

29 ـ ر.ك: همان، ص 329.

30 ـ ر.ك: همان، ص 325.

31 ـ ر.ك: همان، ص 329.

32 ـ ر.ك: همان، ص 369.

33 ـ ر.ك: سيد مرتضي علم‏الهدي، تنزيه الانبياء، منشورات المطبعة الحيدرية، نجف، 1379 ق، ص 436.

34 ـ ر.ك: شيخ مفيد، الفصول المختارة، مكتبة الداوري، قم، 1396 ق، صص 79-80؛ المسائل العكبرية، مسأله 20.

35 ـ شيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج 4، صص 183-188، شهيد قاضي طباطبايي در مقدمه خود بر كتاب علامه طباطبايي در بحثي كوتاه درباره علم امام عبارات صريح علم الهدي و مفيد را حمل بر علم ظاهر مي‏كند.

36 ـ ر.ك: ابن شهر آشوب، متشابهات القرآن و مختلفه، شركت سهامي طبع كتاب، تهران، 1328 ق، ص 211.

37 ـ ر.ك: شيخ طبرسي، تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 289، ذيل آيه 195 بقره.

38 ـ ر.ك: شيخ صدوق، اعتقادات الاماميه، ص 99.

39 ـ .رك: ابن طاووس، اللهوف، منشورات المطبعة الحيدرية، نجف، 1369 ق، ص 11.

40 ـ ر.ك: الدرر النجفيه، ص 86.

41 ـ ر.ك: مراة العقول، ج 3، ص 124.

42 ـ ر.ك: بحثي كوتاه در علم امام، با مقدمه شهيد قاضي طباطبايي، تبريز 1396 ق، ص 34.

43 ـ ر.ك: حماسه حسيني، ج 3، ص 189، در موضوع علم امام حسين عليه‏السلام به زمان دقيق شهادت خويش دو كتاب متفاوت به نام «شهيد آگاه» و «شهيد جاويد» نگاشته شده است كه به تبيين مدعاي خود و نقد ادله قرائت ديگر پرداخته‏اند.

44 ـ ر.ك: صحيفه نور، ج 3، ص 182؛ ج 4، ص 15؛ ج 17، ص 58 و ج 18، ص 140.

45 ـ براي توضيح بيشتر از اصل نظريه و آراي موافقان رجوع شود به كتاب جهنم چرا؟ فصل اول و دوم، از همين قلم.

46 ـ ر.ك: همان.

47 ـ ر.ك: مراة العقول، ج 9، ص 95.

48 ـ ر.ك: جهنم چرا؟ فصل اول و دوم.

49 ـ ر.ك: همان، فصل سوم.

50 ـ ر.ك: چهل حديث، صص 21، 69، 111 و 312.

51 ـ نقل از آية الله خوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 225.

52 ـ همان؛ كتاب المسائل و ردود، ج 1؛ از متأخران رجوع كنيد به: شيخ انصاري (المكاسب، صص 5-153)؛ آخوند خراساني (حاشية المكاسب، ص 196)، آية الله حكيم (نهج الفقاهة، ص 300)، محقق نائيني (حاشيه كتاب المكاسب، ج 1، صص 4-216)، آية الله اراكي (المكاسب المحرمه، ص 94)، شيخ محمد شمس الدين (نظام الحكم و الادارة في الاسلام، صص 419 و 420).

53 ـ ر.ك: شهيد صدر، الاسلام يقود الحياة، ص 170 تا 172.

54 ـ «ولايت فقيه يه اين معنا نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن، مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم هستند، نقش يك ايدئولوك است، نه نقش يك حاكم» (پيرامون انقلاب اسلامي، ص 67). ايشان در ادامه تصريح مي‏كند كه تصور ما از ولايت فقيه در قرون گذشته اين نيست كه فقها حكومت كنند.

55 ـ كشف الاسرار، ص 222 و نيز 185، 232 و 233. امام بر نقش هدايتي و نظارتي خود در اوايل انقلاب نيز تأكيد داشتند. (ر.ك: صحيفه نور، ج 3، صص 88، 96 و ج 4، صص 170، 186، 198) لكن بعد از پيروزي انقلاب و مشاهده كاستي‏ها در نقش مديريت و رهبري انقلاب، به ناچار شخصا زمام امور را به عهده مي‏گيرند. چنان كه خودش تصريح كرده است: «اين كلمه را گفته‏ام كه روحانيون شغلشان بالاتر از مسايل اجرايي است و اگر چنانچه اسلام پيروز شود، روحانيون مي‏روند سراغ شغل‏هاي

56 ـ ر.ك: آية الله شيخ جواد تبريزي، ارشاد الطالب الي اسرار المكاسب، ج 3، صص 35 و 36. ايشان در تازه‏ترين اظهار موضع خود در بررسي مبناي ولايت فقيه مي‏گويد: «مبناي نخست مبناي امام خميني است كه معتقدند به مقتضاي ادله لفظي، ولايت براي فقيه ثابت است. مبناي ديگر، مبناي «حسبه» است كه از جمله مورد قبول محقق خوئي است. طبق اين مبنا ادله عقلي و نقلي «ولايت مطلقه فقيه» تمام نيست، اما در جامعه اموري هست كه شارع رضايت به تعطيل ماندن آنها ندارد». (نقل از انديشه حكومت، نشريه كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي، شماره 2، مرداد 1378، ص4).

57 ـ صحيفه نور، ج 21، صص 46 و 47.

58 ـ ولايت فقيه، انتشارات امير، تهران، 1361، ص 70.

59 ـ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 420، با تصحيح علي اكبر غفاري.

60 ـ ر.ك: كتاب البيع، ج 3، ص 467؛ ولايت فقيه، صص 52، 56 و 57.

61 ـ جواهر الكلام، ج 21، ص 395.

62 ـ عوائد الايام، ص 531.

63 ـ العناوين، ص 355، براي توضيح بيشتر از آراء و شبهات ديگر ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايي از ص 242 تا 318.

64 ـ هداية الانام في حكم اموال الامام، ص 142، چاپ سنگي.

65 ـ الهداية الي من له الولاية، ص 34.

66 ـ بلغة الفقيه، ج 3، ص 228.

67 ـ حاشية المكاسب، ص 94.

68 ـ المكاسب و البيع، ص 355.

69 ـ شرح التبصره، ج 5، ص 41.

70 ـ محاضرات في فقه الاماميه، كتاب الخمس، ص 270.

71 ـ مصباح الفقاهة، ج 5، ص 44.

72 ـ ارشاد الطالب، ج 3، ص 27.

73 ـ انوار الفقاهة، ج 1، ص 508.

74 ـ ولايت فقيه، صص 73 و 75.

75 ـ مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ج 14، ص 289.

76 ـ جواهر، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395.

77 ـ كتاب القضا و الشهادات، ص 49.

78 ـ كتاب الخمس، ص 275.

79 ـ الفردوس الاعلي، ص 54.

80 ـ حاشية المكاسب، ص 94.

81 ـ حاشية المكاسب، ص 155.

82 ـ منية الطالب، ج 3، ص 326.

83 ـ حاشية المكاسب، ج 2، ص 214.

84 ـ ابتغاء الفضيلة، ج 2، ص 225.

85 ـ شرح التبصرة، ج 5، ص 41.

86 ـ منية الطالب، ج 1، ص 326.

87 ـ دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 478.

88 ـ ارشاد الطالب، ج 3، ص 30.

89 ـ اصول كافي، ج 1، ص 67.

90 ـ ولايت فقيه، ص 67.

91 ـ همان، ص 87.

92 ـ رسايل المحقق الكركي، المجموعة الاولي، رسالة في صلوة الجمعة، ص 143.

93 ـ عوائد الايام، ص 533.

94 ـ المكاسب و البيع، ج 1، ص 236.

95 ـ جواهر، ج 21، ص 395 و ج 40، ص 17.

96 ـ بلغة الفقيه، ج 3، ص 233.

97 ـ كتاب القضا و الشهادات، ص 48 (چاپ كنگره بزرگداشت).

98 ـ الهداية الي من له الولاية، ص 37.

99 ـ حاشية المكاسب، ص 94.

100 ـ العناوين، ص 356.

101 ـ خزائن الاحكام، بدون شماره صفحه.

102 ـ نهج الفقاهة، ص 300.

103 ـ كتاب الخمس، ص 275.

104 ـ جامع المدارك، ج 3، ص 99.

105 ـ دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 427.

106 ـ مصباح الفقاهة، ج5، ص 45؛ التنقيح، كتاب الاجتهاد، ص 420.

107 ـ ارشاد الطالب، ج 3، ص 31.

108 ـ انوار الفقاهة، ج 1، ص 493.

109 ـ ر.ك: الهداية الي من له الولاية، ص 36؛ عوائد الايام، ص 532.

110 ـ كتاب البيع، ج 2، ص 286؛ ولايت فقيه، ص 102.

111 ـ ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايي، ص 280.

112 ـ تحف العقول، ج 1، ص 238.

113 ـ در اين موضوع و منابعي كه ـ به دليل تكرار ـ ذكر نخواهد شد، به منابع پيشين با چند صفحه اختلاف رجوع شود.

114 ـ هداية الطالب، الي اسرار المكاسب، ص 329.

115 ـ اصول كافي، ج 1، ص 34.

116 ـ «ما همين الان در فقه خودمان مواردي داريم كه فقها بطور جزم به لزوم و وجوب چيزي فتوي داده‏اند، فقط به دليل اهميت موضوع. يعني با اين كه دليل نقلي از آيه و حديث بطور صريح و كافي نداريم و همچنين اجماع معتبري نيز در كار نيست... مثل آنچه در مسأله ولايت حاكم و متفرعات آن فتوا داده‏اند» (نقل از مقاله اجتهاد در اسلام، مندرج در كتاب، در بحثي در باره مرجعيت و روحانيت، شركت سهامي انتشار، ص 60).

117 ـ «انتصاب الهي نه به يك نصب واحد است، و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، بلكه به نصب جميع [فقهاء [است. به اين صورت كه همه فقهاء جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‏داري اين منصب بر آنها واجب است، ليكن به نحو وجوب كفايي به اين معنا كه هر گاه يكي بر اين مهم مبادرت ورزيد، تكليف از ديگران ساقط است». (ولايت فقيه رهبري در اسلام، ص 186).

118 ـ ر.ك: حكومت اسلامي و ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، ص 165.

119 ـ آية الله معرفت در تبيين آن مي‏گويد: «تلازمي ميان فقاهت و ولايت بالفعل وجود ندارد. و هر فقيهي به دليل آن كه فقيه است، فعلاً داراي مقام ولايت نيست، بلكه صرفا شايستگي آن را دارد... پس از شناسايي و پذيرفتن [فقيه از سوي مردم]، مردم مورد امضاي شارع قرار مي‏گيرد، حق پس گرفتن را ندارد. زيرا فرد انتخاب شده، فرمان ولايت را پس از شناسائي و پذيرش مردم، از جانب شارع دريافت مي‏دارد (مجله حكومت اسلامي، ش 5، ص 12؛ ولايت فقيه، ص 91).

120 ـ الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 124؛ ظهور شيعه، ص 59.

121 ـ در مكتب جمعه، خطبه‏هاي نماز جمعه، وزارت ارشاد، تهران، ج 7، ص 3 و 4.

122 ـ دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 405.

123 ـ مباني حكومت اسلامي 170-176؛ مفاهيم القرآن، ج 2 و 191، معالم الحكومة الاسلامية.

124 ـ انديشوراني مانند: شهيد بهشتي، محمدي گيلاني، سيد محمد حسيني شيرازي، صدرالدين قبانچي، سيد محمد موسوي بجنوردي، موافق قرائت فوق، كه نويسنده آراء آنان را همراه با مباني قرائت فوق در مقاله‏اي به نام «مباني حاكميت مردمي در انديشه امام خميني و انديشوران» آورده است كه بزودي در مجموعه مقالات، توسط كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي انتشار خواهد يافت.

125 ـ ر.ك: مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج 2، ص 678، ج 3، ص 1209، 1210، 1250، 1253.

126 ـ همان، ص 1284، جلسه 32.

127 ـ صحيفه نور. ج 21، ص 129.

128 ـ همان.ج 18، ص 41.

129 ـ همان. ج 17، ص 103.

130 ـ همان.

131 ـ استاد مصباح يزدي. سخنراني پيش از خطبه‏هاي نماز جمعه تهران. سيماي جمهوري اسلامي، 20 مهر 1378.

132 ـ اتساد مصباح يزدي در نقد نظريه حجيت ظواهر آيات و روايات در آموزه‏هاي غير فقهي مي‏گويد: «در مورد ظواهر آيات و روايات نيز به نظر مي‏رسد كه ظواهر در مورد اصول دين حجت نمي‏باشند و در واقع عدم اعتبار و حجيت ظواهر در حوزه اصول دين با تأمل در معناي «ظاهر» روشن مي‏شود. يعني با وجود احتمال خلاف و عدم تطابق با واقع در ظواهر، اعتقاد به حجيت و مطابقت با واقع آن، قابل تمشي از انسان نيست» (فصلنامه قبسات، تابستان 1378، شماره 12، ص12).

133 ـ صحيفه نور. ج 2، ص 153.

134 ـ مقاله اجتهاد در اسلام. بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، ص 59 و 60.

135 ـ همان. ج 1، ص 238.

136 ـ همان. ج 21، ص 47.

137 ـ همان. ج 19، ص181.