هنگامي كه سخن از ولايت دادگاه در امر طلاق ميگوييم مواردي را در نظر داريم كه حاكم در آن موارد اگر دلايل موجه لازم و كافي را موجود ببيند خود مبادرت به طلاق و انحلال نكاح ميكند و در غير اين صورت از محقق ساختن طلاق خودداري ميكند.
در مواردي كه انجام طلاق به صورت تعييني يا تخييري بر مرد واجب ميشود هرگاه وي از انجام واجب خودداري كند، دادگاه او را حسب مورد به انجام واجب وادار خواهد كرد و در اين راستا حربه تعزير را مورد استفاده قرار خواهد داد. اگر مرد همچنان از انجام واجب خودداري كند و اجبار او ميسر نباشد حاكم خود طلاق را واقع خواهد ساخت. اين ترتيب بر اساس قاعدهاي است كه فقها آن را با تعبير «الحاكم ولّي الممتنع» بيان ميكنند. اين قاعده در كتب مختلف فقه مورد استفادعه فقها قرار گرفته است.96 هر چند فقها اين قاعده را بيشتر در ابواب معاملات و در خصوص افلاس، رهن، اجاره، احتكار و ... به كار بردهاند اما جريان آن در ساير ابواب فقه نيز بلامانعاست. درهرحال درمورد انجام طلاق توسط دادگاه باتوجه به اهميت امر فروج، رعايت كمال احتياط ضرورياست. البته دادگاههاي مدني خاص گاهي در آراء خود بجا يا نابجا به اين قاعده استنادميكنند.