در اديان و فرهنگهاي مختلف و در حقوق كشورهاي دنيا برخوردهاي گوناگوني در مورد نقش دادگاه در مسأله طلاق ملاحظه ميشود. در برخي از اين برخوردها طلاق، امري كاملاً خصوصي و صرفا مربوط به خانواده تلقي ميشود و نقشي براي دادگاه در اين زمينه در نظر گرفته نميشود. در قطب مقابل، دخالت دادگاه در طلاق، امري ضروري محسوب ميشود و حكم دادگاه، از اركان طلاق دانسته ميشود و هيچ طلاقي بدون صدور حكم دادگاه واقع نميشود. بين اين دو قطب نظامهايي قرار دارند كه كم و بيش نقشي براي دادگاه در طلاق قائل هستند ولي طلاق را حداقل در برخي موارد، بدون دخالت دادگاه قابل تحقق ميدانند.با گذشت زمان و افزايش دخالت حكومتها در زندگي اتباع خود، امور خانواده بيش از پيش محتاج دخالت دولت شناخته شده و حساسيت دولتها به انحلال خانواده افزايش يافته است.در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي در حالت عادي كه براساس اراده مرد واقع ميشود، دادگاه نفيا يا اثباتا در چنين طلاقهايي دخالت نميكند. در عين حال دادگاه در برخي وضعيتهاي ويژه ميتواند حكم طلاق را صادر كند و مرد را به طلاق وادار كند يا خود، طلاق را واقع سازد. در چنين مواردي حكم دادگاه از اركان طلاق محسوب ميشود و طلاق بدون آن نميتواند محقق شود مگر آنكه زوج با تمايل و اراده خود آن را واقع سازد. در برخي وضعيتها نيز ممكن است با تهديد به مجازات و تعزير از سوي دادگاه، مرد را از تصميم به طلاق منصرف كرد يا در صورت وقوع طلاق مرد را وادار به رجوع نمود. اين فرض نيز قابل بررسي است كه در برخي موارد، طلاقي كه با وجود مخالفت دادگاه واقع شده باشد باطل تلقي شود.اين مطلب روشن شد كه در شرايط عادي الزامي بر صاحبان اختيار طلاق براي انجام طلاق يا ترك آن وجود ندارد. اما اگر عنوان واجب بر طلاق، صدق كند يا طلاق، مصداق عنوان حرامي واقع شود وضعيت فرق ميكند. همچنين در جريان وقوع طلاق ممكن است برخي امور حرام و واجب وجود داشته باشند كه طلاق دهنده مكلف به ترك و انجام آنها باشد. در موارد فوق ممكن است امر حرامي در شرف وقوع باشد يا واقع شده باشد و استمرار يابد يا آنكه مكلف، در انجام امر واجبي تعلل كند. در چنين صورتي زوجه ميتواند براساس احكام امر به معروف و نهي از منكر همسر خود را به طلاق يا رجوع واجب وادارد و از طلاق يا رجوع حرام بازدارد. امر به معروف و نهي از منكر داراي مراتب مختلفي است و بهرهبرداري زن از مراتب مختلف تابع احكام مربوط است كه محدوديتهايي را براي اعمال مراتب بالا مقرر ميدارند.صاحب نقش اصلي در وادار كردن مردم به انجام واجبات و ترك محرمات، حاكم است. تصور مواجهه با شلاق تعزير اوست كه مردا نرا از عملي ساختن تصميم ارتكاب حرام در امر طلاق باز ميدارد و به انجام واجب ترغيب ميكند و هم اوست كه حكم مجازات را در صورت ترك واجب و ارتكاب حرام صادر ميكند، مجازاتي كه در صورت تكرار جرم تشديد ميشود. در مجموعههاي روايات به احاديثي از معصومين عليهمالسلام برخورد ميكنيم كه در آنها سخن ا زبه كارگيري شمشير و تازيانه توسط حاكم براي وادار كردن مردم به انجام واجبات و ترك محرمات در امور طلاق گفته شده است.95علاوه بر الزاماتي در امور طلاق كه از سوي شارع، تحت عناوين حرام و واجب، ذكر شدهاند و اجراي آنها با ضمانت اجراي كيفري (و در مواردي حقوقي) تضمين ميشود، قانونگذار نيز در مواردي در موضوع طلاق الزاماتي را از مقوله فعل يا ترك فعل مقرر ميكند و اقدامات دادگاه را ضمانت اجراي آن قرار ميدهد.
لطفا منتظر باشید ...
