سيد صمد موسوي خوشدل صاحبان اختيار طلاق، اختيار مطلق ندارند و هر يك به نحوي، كم يا بيش با محدوديتهايي در امر طلاق و توابع آن مواجهند:1ـ محدوديت به مرزهاي اختيار ديگران: چنين نيست كه اختيار انحلال يك نكاح در هر زمان تنها به دست يك نفر باشد. مثلاً در مواردي دادگاه به تقاضاي زوجه و با اجتماع شرايط لازم، حكم طلاق را صادر ميكند. در چنين مواردي اقليم اختيار هر يك از صاحبان ولايت تا آنجا امتداد پيدا ميكند كه سرزمين اختيار ديگران از آنجا آغاز ميشود.2ـ محدوديت به موجبات طلاق: صاحبان اختيار طلاق در هر شرايطي صاحب چنين اختياري نيستند، بلكه تنها در بعضي شرايط، اختيار طلاق دارند حتي ولّي فرد مجنون نيز در همه حال، اختيار طلاق دادن ندارد. او در شرايطي ميتواند اقدام به طلاق كند كه جنون دائمي باشد و طلاق دادن همسر مقرون به مصلحت باشد.3ـ محدوديت به شرايط صحّت: شرايط صحّت طلاق دو دستهاند: برخي شرايط عمومي صحّت و نفوذ هر نوع ايقاعي هستند و برخي شرايط خاص طلاق هستند كه شامل شرايطي در طلاقدهنده و طلاقگيرنده و ايقاع طلاق ميشوند.4ـ محدوديت به احكام تكليفي شرعي و قانوني: محدوديتهايي كه ذكر كرديم محدوديتهايي وضعي بودند كه موجب ميشدند در شرايطي امكان اقدام به طلاق صحيح از شخص سلب شود. محدوديتهاي مورد نظر در اين بند مربوط به برخي اوامر و نواهي هستند كه صرفنظر از مسأله بطلان يا صحت، در مواردي طلاق را واجب و لازمالاجرا و در مواردي ديگر آن را حرام و ممنوع ميكنند. اين نوع محدوديت و اجبار و بازدارندگي از طلاق، هم از ناحيه شارع و هم از ناحيه قانونگذار صادر شده است. در طول دوره قانونگذاري مقررات متعدي ابداع شدهاند كه شامل نهي مردان از واقع ساختن برخي صور خاص طلاق بودهاند.
لطفا منتظر باشید ...
