با توجه به اختيار مرد در امر طلاق در حقوق اسلام فقها همواره درصدد بوداند در كنار ذكر حكمتها و فوايد احكام اوّلي درخصوص طلاق، راههايي حقوقي و شرعي براي جلوگيري از طلاقهاي ظالمانه زنان از سوي مردان بيابند. آنها همچنين در جستجوي راههايي بودهاند تا در زماني كه مردان، زنان را در موقعيت نامطلوب نگه ميدارند و در عين حال از طلاق آنها خودداري ميكنند، زنان بتوانند از رنج زندگي نامطلوب، رهايي يابند. گسترش چنين گرايشاتي از سويي باعث تشديد محدوديتهيا مردان در طلاق و از سوي ديگر موجب گسترش اختيارات زنان بوده است.فقها و حقوقدانان آنجا كه در صدد ارائه راههايي براي انحلال نكاح از سوي زنان بودهاند، عمدتا بر شيوه وكالت آنها در طلاق از سوي مردان تأكيد كردهاند. علاوهبرآن، راه رجوع به حاكم و تقاضاي صدور حكم طلاق نيز مورد غفلت قرار نگرفته است. نكته قابل توجه و الهام بخش در رابطه با وكالت اين است كه وكالت مطلق زنان از سوي مردان در امر طلاق عليرغم اينكه از نظر فقهي و حقوقي با اشكال خاصي مواجه نيست مور د عنايت و توصيه قرار نگرفته است. گويا مضارّ عموميت يافتن اعطاي چنين اختياري مورد ترديد نبوده است.در زمينه محدود كردن اختيار مردان در طلاق نيز، اجبار قانوني آنها به مراجعه به دادگاه مورد توجه قرار گرفته است. همچنين تلاش شده است از محدوديتهاي قراردادي براي كنترل اختيار مردان در امر طلاق بهرهبرداري شود.امروزه در حقوق ايران، آثار گسترش اختيار زنان در هر دو جهت مشهود است. در قانون مدني، مواردي كه زن ميتواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق كند مشخص شده است. همچنين اجبار مرد به مراجعه به دادگاه براي طلاق، در مواردي كه زن رضايت به طلاق ندارد مانع قابل توجهي براي تحقق طلاق است.شرايطي كه امروزه به دستور شوراي عالي قضايي (سابق) در دفترچههاي نكاحيه درج ميشوند و در صورت تواف زوجين و امضاي آنها اعتبار مييابند نيز در برگيرنده هر دو جهت بازداشتن و واداشتن مرد به طلاق ميباشند. اختيارات زن ميتوانند در متون شرعي و قانوني مقرر شده باشند يا از قراردادها و ساير اعمال حقوقي اشخاص سرچشمه گرفته باشند.
لطفا منتظر باشید ...
