وكالت، از عقدهاي جايز است. در فقه، سخن از انتفاء وكالت در صورت بيهوشي هر يك از وكيل و موكل نيز گفته شده و اين امر مورد اتفاق نظر فقها دانسته شده است.71 براساس ماده 678 قانون مدني72 وكالت در صورت عزل وكيل از سوي موكل، استعفاي وكيل، مرگ وكيل يا موكل و جنون هر يك از آنان پايان ميپذيرد. با توجه به جايز بودن عقد وكالت، برخي در پي تمهيداتي بودهاند تا اختياري را كه در امر طلاق، از طريق وكالت به دست ميآورند، به نحوي تثبيت كنند تا اختيار مزبور در صورت انصراف شوهر و اقدام به عزل از وكالت، از بين نرود. هرگاه وكالت به صورت شرط ضمن عقد، شكل گرفته باشد، با انحلال عقد اصلي، وكالت شرط شده در ضمن آن نيز مرتفع خواهد شد و هرگاه عقد وكالت مستقلاً منعقد شده و در ضمن عقد جايز، عدم عزل وكيل، شرط شده باشد، با انحلال عقد جايز اصلي و شرط ضمن آن، امكان عزل وكيل از سوي موكل مجددا فراهم خواهد شد.73براي تثبيت اختياري كه زن از طريق وكالت در مورد طلاق خود به دست ميآورد، وكالت زن در طلاق خويش را در ضمن عقد لازمي ـ مثلاً عقد نكاح74 ـ شرط ميكنند يا در ضمن عقد لازمي، عدم عزل زن از وكالت در طلاق خود، شرط شود.751ـ ميتوان تصور كرد كه در شرط ضمن عقد به جاي درج وكالت در طلاق، خود طلاق مندرج شود. بدين ترتيب كه زوجين در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، شرط كنند كه در صورت تحقق وضعيت خاص يا پس از گذشت مدت معين، زن، مطلّقه باشد (شرط نتيجه) يا مرد، موظف باشد در صورت تحقق وضعيت خاص يا گذشت مدت معين، مبادرت به طلاق كند. (شرط فعل)قرار دادن شرط طلاق به صورت شرط نتيجه، معتبر نيست. زيرا طلاق، ايقاعي است و انحلال نكاح از طريق طلاق، مستلزم اجراي صيغه طلاق با رعايت شرايط خاص آن است. شرط طلاق هرگاه به صورت شرط فعل، تنظيم شده باشد نيز باطل است. در عين حال برخي صاحب نظران، اشكال اصولي در اعتقاد به صحت آن نديدهاند.76 به هر حال چنين شرطي در فرض اعتبار نيز با مسأله ضمانت اجرا در صورت خودداري مرد از انجام طلاق، مواجه است.77 در عمل با توجه به مسائل موجود در خصوص شيوههاي متصور در مورد شرط طلاق در ضمن عقد، شرط وكالت زن در طلاق خود كه ابتكار عمل بيشتري را براي زن دربر دارد، مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.2ـ درج شرط وكالت در ضمن عقد نكاح نيز به دو صورت «شرط فعل» و «شرط نتيجه» متصوّر است. صورت اول، آن است كه زوجين در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر توافق كنند كه مرد در صورت تحقق وضعيت خاص و يا پس از گذشت مدت معين، همسر خود را به نحو غيرقابل عزلي در امر طلاق خود، وكيل كند. صورت دوم آن است كه زوجين در ضمن عقد، توافق كنند كه زن، وكيل باشد تا در صورت تحقق وضعيت خاص يا پس از گذشت مدت معين يا به صورت مطلق و عام و هر وقت كه بخواهد، اقدام به طلاق كند. اين نظريه توسط فقهاي متأخر رد شده و گفته شده است كه وكالت به هر امري كه بر آن دلالت كند محقق ميشود.78 بنابراين ميتوان وكالت را به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازمي مورد توافق قرار داد و در اين صورت وكيل قابل عزل نخواهد بود. قانون مدني نيز در ماده 67979 راههاي پيشگيري از عزل وكيل را بيان كرده است. براساس اين ماده هرگاه وكالت وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد و يا در ضمن عقد لازمي شرط شود كه موكل وكيل را عزل نكند، موكل نميتواند او را عزل كند.3ـ هرگاه وكالت در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه، مقرر شده باشد، عزل وكيل از سوي موكل موجب رفع وكالت نخواهد شد اما در موردي كه به صورت مستقل، انشاء و عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي، شرط شود لازم است از عزل وكيل خودداري شود. اگر شرط مزبور تخلّف شود چه خواهد شد؟! در استفتايي از حضرت امام خميني (ره) در مورد يكي از مصاديق شرط ضمن عقد، سئوال شده است: «اگر شخص جنسي را از كارخانه بخرد مشروط به اينكه اين جنس را با توافق مدير كارخانه به قيمتي كه او گفته است به فروش برساند، حال اگر خريدار خلاف آن را عمل كرد و جنس را گرانتر فروخت اشكال شرعي دارد يعني حرام است يا نه؟» معظمله در جواب اين پرسش با تعبيراتي كلي فرمودهاند:
لطفا منتظر باشید ...
