طلاق وكالتي - طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

طلاق وكالتي

فقهاي اماميه در بطلان اشتراط انتقال اختيار طلاق به زن اتفاق نظر دارند ولي امكان وكالت زن در طلاق خويش را پذيرفته‏اند و بدين ترتيب امكان به دست آوردن نتيجه‏اي را كه حصول آن از طريق اشتراط انتقال اختيار طلاق به زن غيرممكن دانسته شده است، فراهم دانسته‏اند.

به‏نظر مي‏رسد وكالت در امر طلاق مانند وكالت در ساير اعمال حقوقي نيابت‏پذير، داراي دو مرتبه باشد. مرتبه اول آن است كه مرد پس از آنكه تصميم به طلاق مي‏گيرد و مقدمات لازم را فراهم مي‏كند، اجراي صيغه مربوط را بنا به دلايلي از قبيل عدم توان اجراي صحيح آن، به ديگري واگذار مي‏كند. مرتبه بالاتر آن است كه مرد تصميم‏گيري در مورد طلاق را به ديگري واگذار كند تا او اگر مايل بود طلاق را محقق سازد.53

فقهاي اماميه به اجماع معتقدند كه مرد غايب مي‏تواند در طلاق همسر خود به ديگري وكالت دهد.54 در مورد مرد حاضر نيز مشهور فقها به امكان اجراي طلاق به وكالت از او معتقد هستند.55 فقهاي مزبور در اين مورد به اطلاق ادله وكالت، استناد مي‏كنند كه شامل كليه امور نيابت‏پذير مي‏شوند. همچنين اطلاق برخي نصوص از جمله صحيحه سعيدالاعرج56 مورد استناد مشهور فقها قرار گرفته است. به حكايت صحيحه مزبور، از امام صادق عليه‏السلام در مورد مردي كه امر طلاق زن خود را به ديگري سپرده است سئوال مي‏شود و آن حضرت بدون جويا شدن از اينكه مرد مزبور از همسر خود غايب است يا خير، صحت چنين وكالتي را تأييد مي‏كنند. در مقابل، برخي از فقهاي اماميه57 معتقدند مردي كه نزد همسرش حاضر باشد فقط مباشرتا مي‏تواند اقدام به طلاق كند. حال آيا مي‏توان زوجه را در طلاق خود وكيل كرد؟ عقيده مشهور در فقه اماميه، اين است كه زن، اهليت لازم براي وكيل شدن در اين مورد را دارد و اطلاق ادله مربوط، شامل زن نيز مي‏شود. در مقابل، شيخ طوسي بر آن است كه وكالت زن در طلاق خويش حتي در موارد غيبت زوج صحيح نيست.58 براي اثبات اين عقيده به دلايلي چند تمسك شده است.

اولين دليلي كه در حمايت از عقيده شيخ طوسي اظهار شده است اين است كه قابل نمي‏تواند فاعل باشد. بنابراين، زوجه كه قابل فعل طلاق است نمي‏تواند فاعل اين فعل هم باشد. به اين استدلال چنين پاسخ داده شده است كه در عقود، كه مركب از ايجاب و قبول هستند، تغاير اعتباري طرف ايجاب و قبول، كافي است چه رسد به طلاق، كه تحقق آن تنها به يك انشاء ، محتاج است. بنابراين زن مي‏تواند به اعتبار اينكه وكيل شوهر است، فاعل و به اعتبار اينكه زوجه موكل است، قابل باشد.59

دومين دليل، استناد به روايت معروف «الطلاق بيد من اخذ بالساق» است.60 در پاسخ گفته شده است كه مراد از اين روايت، توجيه ولايت امر طلاق به مرد است كه با وكالت زوجه در طلاق، منافاتي ندارد.61

«ظهور نصوص مربوط به وكالت،62 در غير زوجه» سومين دليل است به اين معني كه ظاهر ادله وكالت، تجويز وكالت دادن به غير زوجه است. معتقدان به امكان وكالت زن در طلاق خود، منكر وجود چنين ظهوري در ادله مزبور شده‏اند.63 بعضي از فقها در عين قبول امكان وكالت زن در طلاق خويش، به دليل اهميت امر فروج تأكيد كرده‏اند كه ترك احتياط و دادن وكالت به زوجه شايسته و سزاوار نيست.64