عسر و حرج - طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

عسر و حرج

همچنين در مواردي نيز كه ادامه زندگي با مردي، براي زن، موجب عسر و حرج زن باشد، دادگاه مي‏تواند با درخواست زن و بدون توجه به خواسته مرد، حكم طلاق را جاري كند.

اگر استمرار زوجيت، موجب عسر و حرج زوجه باشد و زن نخواهد زندگي در سختي و مشقت را تحمل كند مي‏تواند از حاكم، تقاضاي طلاق كند. در اين صورت چنانچه مراتب در دادگاه ثابت شود دادگاه، مرد را اجبار به طلاق مي‏كند و در صورتي كه اجبار او ميسر نباشد، حاكم شرع، اذن طلاق زوجه را خود صادر خواهد كرد.

ماده 1130 قانون مدني گويد: «درصورتي‏كه دادگاه مي‏تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و...». از تعبير «مي‏تواند» در ماده فوق نبايد چنين برداشت كرد كه حاكم در اين مورد، مخيّر است و بنابه تمايل خود مي‏تواند مبادرت به اجبار زوج به طلاق كند و يا خودداري كند. هرگاه احراز شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه است و زن نيز متقاضي طلاق باشد حاكم لزوما بايد شوهر را اجبار به طلاق كند و در صورت ميسر نشدن اجبار، خود مستقيما يا به واسطه وكيل اقدام به طلاق نمايد.

تشخيص عسر و حرج، عرفي است. وضعيتي كه موجب عسر و حرج مي‏شود نسبت به زمانها و شهرها و افراد و حالات مختلف، متفاوت است. چه‏بسا مجموعه اعمالي نسبت به يك شخص خاص، او را در عسر و حرج قرار دهد اما همين اعمال در همان مكان نسبت به ديگري چنين نباشد. گفته شده است عسر و حرج نفي شده آن است كه نزد اكثر مردم، انجام عملي براي شخصي خاص مشقت داشته باشد.35

فقهاءِ بحث ضرر و حرج را در بحث از عيوبي از مردان كه با بودن آنها براي همسرانشان حق فسخ نكاح ايجاد مي‏شود مورد توجه قرار داده‏اند. در مورد تعداد عيوب مزبور بين فقها اختلاف وجود دارد. در مورد جنون، خصاء و عنن با توجه به وجود برخي نصوص تقريبا اتفاق نظر وجود دارد اما برخي ديگر از عيوب محل اختلاف هستند مثل برص و جذام، برخي از فقها36 علاوه بر استناد به عموم برخي روايات، گفته‏اند وقتي اين دو عيب در زن براي مرد، ايجاد حق فسخ مي‏كنند، با اينكه مرد به دليل داشتن اختيار طلاق مي‏تواند خود را خلاص كند، به طريق اولي، وجود آنها در مرد براي زن، ايجاد حق فسخ مي‏كند و زن براي خلاصي از ضرر و حرجي كه در اثر ادامه زندگي مشترك با شوهر جذامي يا مبتلا به برص حاصل مي‏شود راهي جز داشتن خيار فسخ ندارد. در پاسخ به استدلال فوق گفته شده است چنانچه ادامه زندگي مشترك براي زن موجب ضرر باشد، رهايي وي از طريق اجبار شوهر به طلاق از سوي حاكم ممكن خواهد بود.37