برخي فقها حتي با امكان وكالت زوجه در طلاق خويش از سوي شوهر مخالف بودهاند و در توجيه عدم اختيار زنان و مضّرات سپردن اختيار طلاق به آنها، سخنها گفته و مصاديقي از شتابزدگي و اشتباهات فاحش زنان در انحلال نكاح را نقل كردهاند.3 يكي از بانوان نويسنده4 ضمن طرح مطالب فوق افزوده است:«... اسلام شأن و منزلت زن را برتر از مرد دانسته كه اين دين راضي نيست زن در هر محضر و دادگاهي حاضر شود و وظيفه طلاق را بر دوش بگيرد. نيز اسلام، زن را از وارد شدن در ابغض الحلال دور داشته است ...» (!)با اين همه زنان در عرصه طلاق، صرفا منفعل و پذيرنده اثر نيستند. زنان هم در راستاي پيشگيري از وقوع طلاق، آنجا كه مرد قصد طلاق دارد و هم در جهت انحلال نكاح از طريق طلاق، نقش دارند. با تصميم زوجه در شرايط خاص و با درخواست او از دادگاه، مكانيسمي فعال ميشود كه نتيجه آن ميتواند اجبار زوج به طلاق يا مبادرت به طلاق از سوي حاكم باشد. حتي زوجه ميتواند به وكالت از طرف شوهر در صورت تحقق برخي شرايط و يا به صورت مطلق و هر وقت كه بخواهد اقدام به طلاق كند.اين در حالي است كه اختيار زن در انحلال نكاح و رهايي از رنج زندگي نامطلوب و پرهيز از گرفتار شدن در موقعيت ناخواسته به جز در زمينه طلاق، با اختيار مرد قابل مقايسه است و حتي در برخي موارد از اختيار مرد بالاتر است. زن نيز همانند مرد در ورود به نكاح، آزاد و مختار است و هرگاه نكاحي بدون موافقت و اراده زن واقع شده باشد وي در موارد زير اختيار ردّ نكاح را خواهد داشت: همچون وقتي كه در ايام صغر به ازدواج غير كفو و كسي كه قدرت بر انفاق ندارد درآمده باشند5، هرگاه وليّ او در ايام صغارت، او را به پايينتر از مهرالمثل به ازدواج درآورده باشد.6 در نكاح فضولي، در نكاح تحت تأثير اكراه.همچنين زن، نكاح دائم نافذ را نيز ميتواند از طرق زير منحل سازد يا موجبات انحلال آن را فراهم كند:از طريق اختيارات فيالجمله در امر طلاق از جمله به واسطه موارد زير:امكان تقاضاي طلاق از حاكم در موارد خاص،امكان وكالت از سوي شوهر در امر طلاق،امكان انتقال اختيار طلاق از شوهر به زن طبق عقيده فقهاي اهل سنت،امكان تخيير زن در انتخاب خود يا شوهر طبق عقيده برخي از فقهاي اماميه،امكان تعليق طلاق به فعل ارادي زن از نظر فقهاي اهل سنت.ــ فراهم كردن موجبات انفساخ نكاح و پايان يافتن مورد آن،ــ فسخ در مواردِ7 تخلف از وصف، تخلف از شرط فعل به اعتقاد حنابله، تدليس، در صورت عدم تمكن مرد از پرداخت نفقه زن بنا به برخي از اقوال. همچنين در صورت وجود عيوب موجب فسخ: همچون عيوبي كه فقط در صورت وجود در زمان عقد نكاح اختيار فسخ به زوجه ميدهند، خطاء، مقطوع بودن آلت تناسلي. و عيوبي كه اگر بعد از عقد نكاح حاصل شوند نيز حق فسخ براي زوجه ايجاد ميكنند8 همچون: جنون، عنن، خصاء بنا به نظر غيرمشهور، مقطوع بودن آلت تناسلي بنا به يكي از اقوال.در فقه اماميه و حقوق مدني ايران زنان ميتوانند با اخذ وكالت از شوهر يا با جلب موافقت او يا با اخذ حكم دادگاه مطلقه شوند. مطالعه در تاريخ حقوق ايران اين نتيجه را بدست ميدهد كه اختيارات زنان در امر طلاق در عين داشتن برخي افت و خيزها، حركتي روبه فزوني و افزايش داشته است.
لطفا منتظر باشید ...
