ظاهر ماده 1119 قانون مدني و شرط مندرج در دفترچههاي نكاحيه در مورد وكالت زوجه در طلاق خويش، به زن، اختيار طلاق در موارد خاص ـ و نه هر وقت كه بخواهد ـ اعطا ميكند. ماده 1119 قانون مدني در صدر خود در يك عبارت كلي يادآوري ميكند كه طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد مزبور ن باشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بين خود مقرر كنند. سپس شرط وكالت زوجه در طلاق خود را به عنوان نمونهاي از شرطهاي ضمن عقد ذكر ميكند كه موارد خاصي مانند غيبت زوج، ترك انفاق، ازدواج مجدد شوهر و ... به عنوان مواردي كه در صورت تحقق آنها زن ميتواند به وكالت، اقدام به طلاق نمايد ذكر شده است. ترديدي نيست كه موارد فوق به عنوان نمونه و مثال ذكر شدهاند و جنبه انحصاري ندارند ولي آيا نميتوان از اين نمونهها قاعدهاي استخراج كرد و وكالت در طلاق را محدود به رعايت آن قاعده ساخت؟ تأمل در مثالها نشان ميدهد كه همه آنها ناظر به مواردي هستند كه زندگي زناشويي به نحوي براي زن، دشوار ميشود. چنين احساس ميشود كه قانونگذاران در عين تمايل به كسب اختيار طلاق براي زنان، به مضار هدايت زنان به سوي تقاضاي وكالت عام و مطلق در طلاق آگاه بودهاند. از سوي ديگر اگر پذيرفته شود كه انتخاب موارد طلاق وكالتي در اختيار طرفين قرار دارد، منطق حكم ميكند كه دادن وكالت به طور عام و مطلق نيز مجاز باشد. مثلاً اگر زوجين ضمن عقد شرط كنند كه زن وكيل باشد كه در صورت احساس بيميلي و تنفر نسبت به شوهر اقدام به طلاق كند، چنين وكالتي تنها از لحاظ نظري، با وكالت عام و مطلق، تفاوت خواهد داشت.به هر حال برخي از نويسندگان65 معتقد شدهاند كه وكالت بدون قيد و شرط زن در طلاق خود با حفظ اساس خانواده و نظم عمومي مخالف است. بعضي ديگر66 نيز ضمن پذيرفتن وكالت عام و مطلق زن، با توجه به اعتقاد به ضرورت مراجعه زوج به دادگاه براي طلاق، بر مراجعه زوجه به دادگاه به عنوان وكيل در طلاق ـ هر چند وكالت او عام يا مطلق باشد ـ تأكيد كردهاند و وكالتي را كه زن را از رجوع به دادگاه و تحصيل اذن قاضي معاف كند غيرمعتبر اعلام كردهاند. برخي ديگر از حقوقدانان67 نيز با قبول وكالت عام و مطلق اظهار كردهاند كه مدت چنين وكالتي بايد محدود باشد.68در هر حال امروزه در ازدواجهاي اعطاي وكالت عام يا مطلق به زن در طلاق خود چندان مرسوم نيست و چنين وكالتهايي از سوي كارگزاران جامعه نيز تشويق و حمايت نميشود اما وكالت براي طلاق در موارد خاص به طور ضمني يا صريح از سوي كارگزاران، حمايت و تا حدودي تحميل ميشود و چاپ شرط مربوط به آن در دفترچههاي نكاحيه در اين راستاست.فقهايي كه امكان وكالت زن در طلاق را پذيرفتهاند آن را محدود به وكالت در طلاق در موارد خاص نكردهاند.69 فقها در بحثهاي خود در اين زمينه بيشتر وكالت در طلاق به صورت عام و مطلق را مدنظر قرار دادهاند و مطالب اندك مطرح شده در مورد وكالت براي طلاق در موارد خاص را بيشتر بايد در مباحث متأخرين جست و جو كرد.70
لطفا منتظر باشید ...
