طلاق و قاعده لاضرر - طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

طلاق و قاعده لاضرر

بي‏شك طلاق در حالت معمول و متعارف خود كم و بيش همراه با رنج و مشقت زوجه است. جدايي زن از همسر خود به تعبير روايت،87 همراه با افسردگي و شرم و اندوه عظيم است. چنين مشقت و ضرر طبيعي، موضوع قاعده نفي ضرر و حرج نيست بلكه مراد، ضرر و حرجي علاوه بر ضرر و حرج معمول و متعارف است كه صرفظ نسبت به برخي اشخاص يا در بعضي اوقات و حالات خاص، حاصل مي‏شود. در حقوق كشورهاي اسلامي تحت عنوان «طلاق تعسّفي»، از طلاقهاي ظالمانه و خسارت آفرين و مشفت‏زا سخن گفته شده است. در مورد خسارات طلاق، كساني كه قائل به اصل حظر در طلاق هستند، مي‏گويند اين ممنوعيت، يك حظر ديني است و بنابراين طلاق فقط هنگام ضرورت و حاجت، مباح است و اين حاجت، حتي ممكن است عدم علاقه باشد. اين موضوع، امري است نفساني و فقط خود زوج از آن آگاه است و در نتيجه اگر شوهر بدون سبب، همسر خود را طلاق دهد از نظر ديني، گناهكار است گرچه از نظر حقوقي خسارتي بر اين عمل مترتب نمي‏شود88 و نمي‏توان مانع او شد.

گروهي از حقوقدانان، گرچه طلاق را حق شوهر مي‏دانند اما اين حق را همانند بقيه حقوق، از حيث اجرا و آثار آن، تحت حكومت مفاهيم قانوني و قضايي قرار مي‏دهند و از اين رو چنانچه شوهر، از حقي كه به او داده شده است، سوءاستفاده‏كندبايد خسارت متضرّر را جبران كند.

برخي از حقوقدانان89 در ايران نظريه «سوءاستفاده از حق» را براي مقابله با طلاقهاي بي‏مورد و غيراخلاقي پيشنهاد كرده و گفته‏اند:

«حقي كه قانونگذار در مورد طلاق به مرد داده امتياز فطري و طبيعي او نيست، اختياري است كه بدليل حفظ مصالح خانواده به او اعطاء كرده است. پس، اگر مرد اين حق خود را نابجا به كار برد، و محرك او در طلاق دادن اميال نامشروع و خواسته‏هاي غيرانساني يا تنها اضرار به زن و خانواده او باشد، بايد خسارات ناشي از كار خود را بپردازد. دادگاه مي‏تواند با ارزيابي دلائل مرد و توجه به عادت و رسوم و اخلاق عمومي، تشخيص دهد كه آيا شوهر مجاز در استفاده از اين حق بوده و آن را بجا استعمال كرده است يا نه؟ و در صورتي كه دلائل را موجه نديد، مرد را به جبران خسارات مادي و معنوي زن محكوم سازد. الزام مرد به جبران خسارت شايد در بادي نظر امري گران جلوه كند، زيرا چگونه ممكن است شخصي را از بابت اجراي حق خود به خسارت محكوم كرد؟ ولي، بايد دانست كه وجود حق با امكان محكوم ساختن به جبران ضرر منافات ندارد... . از نظر اصول حقوقي، شايد از اين هم پيش‏تر بتوان رفت و ادعاء كرد كه، اگر دادگاه جبران خسارت زن را منوط به جلوگيري از طلاق بداند، مي‏تواند از صدور گواهي عدم [امكان [سازش خودداري كند (ماده 3 قانون مسؤوليت مدني). ولي اين تعبير با ظاهر ماده 1133 و مباني تاريخي آن مخالف است. از ملاك ماده 137 قانون تجارت90 نيز مي‏توان از اجراي حق طلاق مرد در موردي كه هدف از آن اضرار به زن است، جلوگيري كرد. با اينكه در شركتهاي تضامني هر يك از شركاء مي‏تواند شركت را فسخ كند، در صورتي كه غرض شريك اضرار به‏ديگران‏باشد، اين حق از او سلب مي‏شود... .»

حقوقدانان اروپا در بحث محدوديت حقوق به علت سوءاستفاده، بعضي از حقوق را مطلق دانسته‏اند و گفته‏اند كه اين حقوق به جهت ماهيت خود به علت سوءاستفاده محدود نمي‏گردند. يعني قانونگذار تشخيص داده كه پاره‏اي از حقوق به جهت بعضي مصالح بايد مطلق و نامحدود باشند. برخي از حقوقدانان ايراني نيز91 ضمن پذيرش تقسيم فوق، مواردي مثل حق پدر در مخالفت با ازدواج دختر نابالغ، عطف شاخه و ريشه درخت همسايه از ملك خود، حق درخواست تقسيم مال مشاع و حق معامله كردن يا خودداري از معامله را به عنوان نمونه‏هاي حقوق مطلق در حقوق ايران ذكر كرده‏اند. برخي ديگر از حقوقدانان ايراني92 ضمن نفي مطلق بودن نمونه‏هاي فوق نسبت به قاعده لاضرر، اين قاعده را عام‏الشمول دانسته و در عين حال افزوده‏اند:

«حقوق مطلق در فقه اسلام و حقوق ايران اگر هم وجود داشته باشند بسيار معدود و مضيقند. شايد حق طلاق براي شوهر از جمله اين موارد بسيار نادر و استثنائي باشد.»