و در اصل 109 ميخوانيم: «شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيّت لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امّت اسلام؛ 3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريّت، و قدرت كافي براي رهبري، در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدّم است.»
كوتاه سخن اين كه مرجعيّت شرطش خيلي كمتر است، ولي شرايط والي بودن بيشتر و سنگينتر ميباشد.
از اين مطالب به چند موضوع اشاره شده است و در حقيقت به چند شبهه يا سؤال پاسخ داده شده است؛
نخست اين كه وليّ فقيه لازم نيست مرجع تقليد و اعلم باشد، بلكه وجود صلاحيّت لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، براي او كافي است.
دوّم اين كه تنها فقاهت و عدالت كافي نيست، بلكه اتّصاف به صفات و ويژگيهاي ديگر نيز لازم است.
با توجّه به اين دو مطلب چنين نتيجه ميگيريم كه مطابق قانون اساسي، پس از بازنگري كه به تصويب امام راحل ـ قدّس سرّه ـ نيز رسيده، فقهايي كه داراي اين ويژگيها نيستند، صلاحيّت براي به دست گرفتن زمام ولايت فقيه را ندارند.