از تحقيق و بررسى همه سويه در آثار گوناگون آن شهيد بزرگوار بر مى آيد: ايشان به همان ديدگاه نخست: (نصب فقيه از سوى امامان معصوم) باور داشته است. آنچه پاره اى از مطبوعات به ايشان نسبت داده اند كه ايشان به انتخاب گرايش داشته سخنى است نادرست و بدون دليل.
آن بزرگوار در گاه سخن از شؤون پيامبر اسلام(ص) براى آن حضرت سه شأن و مقام الهى بر مى شمارد: رسالت قضاوت و حكومت. به جز وحى ديگر شأنها و مقامها را براى امامان معصوم(ع) باور دارد و در روزگار غيبت بر اين نظراست كه شأنها و مقامهايى را كه امامان معصوم(ع) از آنها برخوردارند براساس روايات :مقبوله عمرو بن حنظله و روايت ابى خديجه از سوى امامان(ع) به فقيه داراى شرايط واگذار شده است.22
و در جاى ديگر به هنگام تفسير آيه شريفه (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) اين
حقّ را از آن پيامبر(ص) سپس امامان معصوم و پس از آنان هر حاكم شرعى ديگر (وليّ فقيه) مى داند:23
(آيا اين حقّى كه پيامبر دارد فقط مال شخصى پيامبر است؟ نه به امام هم منتقل مى شود; يعنى امام هم پس از پيامبر سرپرست و (نماينده اجتماع مى شود و اين حقّ به او منتقل مى شود. آيا اين حق منحصر به پيامبر و امام است يا به هر كسى كه از ناحيه خدا حكومت شرعى داشته باشد به نيابت از پيامبر و امام منتقل مى شود؟ اين حقّ به او هم منتقل مى شود.)24
واين انتقال خود به خود صورت مى گيرد و اين دليل بر نصب فقيه از سوى خداوند و يا امامان معصوم(ع) است. شهيد مطهرى پس از سخن در باب قلمرو اختيار پيامبر(ص) و يادآورى نمونه هايى از آن مى نويسد:
(اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل مى شود و از امام به حاكم شرعى مسلمين. بسيارى از تحريمها و تحليلهايى كه فقهاء كرده اند (كه همه هم امروز قبول دارند) بر همين اساس بوده است.)25
ايشان از حكم تحريم تنباكو به وسيله ميرزاى شيرازى ياد مى كند كه براساس همين مبنى صادر شده است26 يعنى ميرزاى شيرازى چون خود را نايب عام امام و
گمارده شده از سوى آن بزرگوار مى دانسته است حكم به تحريم تنباكو براساس مصلحت داده است.
بالاتر از اين در مواردى (باب تزاحم) حكم فقيه بر حكم الهى مقدم مى شود خراب كردن خانه هاى مردم براى ساخت و گسترش خيابان27 وضع ماليات28 و… از اين گونه موارد است. اين هم از اختيارهايى است كه از سوى پيامبر(ص) و امامان(ع) به فقيهان عادل آگاه شجاع و با تدبير و… داده شده است.
استاد شهيد بر اين باورند كه قداست اين مقامها چه در روزگار حضور و چه غيبت اقتضاء دارد كه به خداوند متعال مستند باشند:
(هر سه مقام: بيان احكام قضاوت در ميان مردم و حكومت بر مردم مقدس است و خدا بايد معيّن كرده باشد يا به طور تعيين شخص و يا به طور كلّى شرايطى را براى آن ذكر كرده باشد كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است. تا اين جا هيچ بحثى از نظر اصول اسلامى نيست.)29
بى گمان مقصود از تعيين شخص نصب معصومان(ع) هستند; امّا مقصود از جمله: (يا به طور كلى شرايط را معيّن كرده باشد) چيست؟ ممكن است كسى قول به (انتخاب) را از اين فراز استفاده كند به اين صورت كه خداوند تنها شرايط را بيان كرده ولى انتخاب را به عهده مردم گذاشته است.
اين برداشت درست نيست; زيرا خود آن بزرگوار به روشنى يادآورد مى شود:
(دوره امامت كه منقضى شد… امام مى آيد نايب عامّ معين مى كند و مى گويد: انظروا الى من روى حديثنا… فقد جعلته عليكم حاكما….)30
تعيين نايب عامّ همان نصب از سوى امام(ع) است.
(آن حكومتى كه بايد ميان مردم باشد بايد واجد شرايطى باشد كه آن شرايط را اسلام معيّن كرده است. اگر آن شرايطى را كه اسلام معين كرده است داشته باشد همان طور كه مفتى بدون اين كه خدا شخصش را معين كرده باشد با آن شرائط مى تواند فتوا بدهد حاكم هم بدون اين كه خدا شخصش را معيّن كرده باشد مى تواند در ميان مردم حكومت كند.)31
آن بزرگوار در يادداشتهاى خود كه مربوط مى شود به پس از انقلاب اسلامى بر اين سخن تأكيد مى كند كه قضا افتاء و ولايت همه از يك باب هستند. همان گونه كه در قضا و افتا نصب است در ولايت براى كارهاى حكومتى نيز نصب است و ايشان به روشنى نتيجه مى گيرد: در اين صورت ماهيت حكومت ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه.32