حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

افزون بر اين ديدگاه آن بزرگوار در باب قلمرو كارى و گستره اختيار حاكم اسلامى نمايانگر باور وى به نصب فقيه از سوى امامان(ع) به عنوان نايبان عامّ است; زيرا همه كسانى كه اين ديدگاه را پذيرفته اند قلمرو كارى و گستره اختيار حاكم شرعى را همان قلمرو كارى و گستره اختيار حكومتى پيامبر اسلام(ص) دانسته اند.

شهيد مطهرى نيز در موارد بسيار از قلمرو كارى و گستره اختيار حاكم اسلامى و وليّ فقيه همسان با قلمرو كارى و گستره اختيار پيامبر اسلام(ص) سخن گفته است.33 و گاه نيز به روشنى و يا به اشارت مى گويد: اين قلمرو و گستره اختيار از سوى پيامبر(ص) به فقيه منتقل شده است. اين انتقال خود دليل بر نصب است از باب نمونه: همان گونه كه على(ع) در دوران حكمرانى بر اسب و… زكات بست فقيه نيز مى تواند بر هر چيز كه صلاح بداند ماليات ببندد:

(وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعى است. او در هر زمانى براى

هر چيزى اتومبيل غيراتومبيل هر چه باشد بر طبق مصلحتى كه ايجاب مى كند ماليات وضع كند. اين ربطى به زكات ندارد.)34

(تازه در مورد زكات هم اين مسأله مطرح است كه آيا حكومت اسلامى مى تواند چيز ديگرى ولو به اسم زكات وضع كند يا نه؟ بله مى تواند اميرالمؤمنين در زمان حكومتشان براى اسب زكات وضع كردند.)35

استاد شهيد با اشاره به گفتار علامه نائينى در (تنبيه الامه) علامه طباطبايى در مقاله حكومت و ولايت) وضع قانونهاى ناپايدار را در قلمرو كارى و حوزه اختيار حاكم اسلامى دانسته است36. بنابراين حاكم اسلامى با توجه به احكام ثابت اسلام و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان مى تواند قانونهايى را برنهد. اين قانونها همانند احكام ثابت شريعت اعتبار دارند و پيروى از آنها نيز لازم است. تنها فرق اينها با احكام ثابت الهى اين است كه اين قانونها در ثبات و بقا پيرو مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده و چون زندگى جامعه انسانى پيوسته در تحوّل و دگرگونى است اين قانونها نيز دگرگونى پذيرند. ايشان نمونه هاى بسيارى را در اين باره آورده است.37

با توجه به آنچه آمد سستى گفتار زير روشن مى گردد:

(آنچه از گفتار ايشان در دست است به هيچ روى ولايت مطلقه فقيه استنتاج نمى شود. و اصولاً ولايت مشروطه فقيه را نيز به دشوارى مى تواند قبول داشته باشد; چرا كه در ديد ايشان حاكم پيش از آن كه وليّ باشد وكيل و منتخب مردم است چرا كه حقّ حاكميت به صورت طبيعى و ما قبل دينى از آن مردم است. حاكميت او نيز به لحاظ جغرافيايى محدود به جغرافياى وكالت است و لزوماً مادام العمر نبوده مى تواند موقت باشد و حدود اختيارات او به

همان ميزانى است كه مردم براى او مشخص كرده و به او تفويض كرده اند.)38

چرا كه آنچه در اين بخش آورديم به روشنى مطالب زير از آن استفاده مى شود:

1. ايشان همانند بسيارى از متفكران شيعى و استاد بزرگوارش امام خمينى به ولايت مطلقه فقيه باور دارد; زيرا ولايت مطلقه فقيه يعنى هماهنگى سازگارى و برابر قلمرو كارى و حوزه اختيار فقيه حاكم با امام معصوم(ع) در امور حكومتى و اين همان چيزى است كه آن شهيد بزرگوار در جاى جاى آثار خود آورده است و ما نمونه هايى از آن را آورديم.39

2. ايشان حكومت اسلامى و حقّ حاكميت را از باب ولايت مى داند نه وكالت و بين اين فرق بنيادى و اساسى است.40

3. بر فرض كه يادداشت ايشان كه در بحث (وكالت فقيه يا ولايت فقيه) خواهيم آورد بر ديدگاه (انتخاب فقيه) دلالت داشته باشد اين نفى ولايت فقيه نيست بلكه ثابت كردن ولايت فقيه است با تفاوتهايى كه آمد.

4. محدود بودن حاكميت فقيه و كوتاه مدت بودن آن در صورتى است كه ديدگاه ايشان را وكالت بدانيم و گفتيم كه گواهان بسيارى بر خلاف آن دلالت دارد.

افزون بر اين استناد نويسنده به عبارت زير از شهيد مطهرى:

(اين حكومت موقت است يعنى هر چند سال يك بار بايد تجديد شود; يعنى اگر مردم بخواهند مى توانند حاكم را براى بار دوّم يا احياناً بار سوّم و چهارم تا آن جا كه قانون اساسى شان اجازه مى دهد انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل شخص ديگرى را كه از او بهتر مى دانند انتخاب كنند.)41