مشروعيت حكومت در انديشه سياسى اسلام الهى است به اين معنى كه منبع همه قدرتها درجهان هستى و از جمله قدرت سياسى خداوند است; چرا كه بر اساس بينش اسلامى همه جهان ملك خداست هيچ كس حقّ تصرف در چيزى را ندارد مگر با اجازه خدايى كه مالك حقيقى همه چيز و همه كس است. حكومت بر انسانها نيز در اصل حقّ خداست و هيچ كس حقّ حاكميت بر ديگرى را ندارد مگر آن كه از سوى خداوند اجازه داشته باشد. بنابراين خداوند تنها منبع مشروعيت قدرت سياسى است. در نتيجه اگر خداوند به كسى اجازه بدهد و يا شخصى را براى حكومت برگمارد او حقّ حاكميت خواهد داشت. و گرنه نه.حال پرسش اساسى اين است: آيا خداوند اين حقّ را به ديگران واگذارده يا نه؟ به ديگر سخن آيا به گونه اى ويژه و يا به گونه اى عامّ شخص و يا گروهى را براى حكومت بر نگمارده و نشناسانده و يا اين كه اين كار را به مردم واگذارده تا خود بر اساس معيارهاى اسلامى به گزينش حاكم بپردازند؟براى پاسخ به پرسشهاى ياد شده شايسته است ديدگاه متفكران اسلامى از جمله شهيد مطهرى را در دو دوره حضور معصومان(ع) و غيبت مورد بررسى قرار دهيم:دوره حضور معصومان(ع)همه مذاهب اسلامى بر اين باورند: اگر خدا كسى را براى حكومت برگمارد حكومت او مشروعيت دارد و او داراى حقّ حاكميت است. حكومت پيامبر اسلام(ص) با نصب خاصّ الهى صورت گرفته پس حكومت او مشروعيت دارد. استاد شهيد اتفاق و هماهنگى شيعه را در اين باور در چندين جا از آثار خود نمايانده است.13از نگاه اهل سنّت به جز رسول خدا كس ديگرى از سوى خداوند به حكومت گمارده نشده ولى شيعه بر اين باور است كه: امامان معصوم(ع) نيز پس از رسول خدا(ص) از سوى خداوند به حكومت گمارده شده اند. شهيد مطهرى و بسيارى از متفكران شيعى براى ثابت كردن اين مسأله دليلهاى بسيارى ارائه داده اند كه درجاى خود به شرح آمده است.14مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنّتاز ديدگاه اهل سنّت كه به جز پيامبر اسلام(ص) كسى را از سوى خداوند بر گمارده نمى دانند حكومت چگونه مشروعيت مى يابد؟
اهل سنّت سه راه براى مشروعيت حكومت آورده اند.15
1. شورا و بيعت.2. گماردن از سوى خليفه پيشين.3. از راه زور و غلبه.مشهورترين راه مشروعيت از ديدگاه اهل سنّت همان راه نخست است از اين روى ما نيز به شرح اجمالى همين راه بسنده مى كنيم.بسيارى از متفكران اهل سنّت بر اين باورند كه مشروعيت حكومت و حاكم از راه شورا و بيعت برآورده مى شود. اگر شورا فرد و يا هيأتى را به عنوان حاكم برگمارد او حقّ حكومت بر مردم را دارد. اين گروه گاه از شورا به (اهل حل و عقد) و گاه به (اجماع مسلمانان) تعبير مى كنند.استاد شهيد مرتضى مطهرى اين ديدگاه را چنين به تصوير مى كشد:([در اين ديدگاه] وضع قانون كلّى الهى است ولى تعيين حاكم براى وضع قوانين جزيى و حكم بر طبق مصالح و آمريت بر عهده مردم و حقّ مردم است (اصل بيعت و شورا) نظريه اهل تسنن و شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است نه فقاهت و فيلسوفى.)16