ولايت فقيه يا وكالت فقيه - حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

ولايت فقيه يا وكالت فقيه

شمارى ديگر از نويسندگان با گزينش عبارتى از يادداشتهاى استاد شهيد ايشان را از معتقدان به (وكالت حاكم) شمرده اند.74

ييكى از اين نويسندگان پس از آن كه از قول استاد نقل مى كند: مشروعيت حكومت يا از راه ولايت است و يا از راه وكالت و در فقه مشروعيت حاكم از راه ولايت مطرح است مى افزايد:

(برداشت ايشان از كتاب و سنّت و فهم سياسى ايشان از شريعت

نمى توانست با نظريه (دموكراسى) كه از مقبولات بشرى وى بود متناقض باشد; از اين روى معرفت سياسى دينى اش را به گونه اى سامان بخشيد كه حاكم اسلامى مشروعيت خود را از مردم اخذ نمايد.)75

سپس با استناد به يادداشت زير از شهيد مطهرى نتيجه گرفته كه ايشان. به وكالت فقيه باور داشته است. نه ولايت فقيه:

(نظريه بالا (نظريه بيعت و شورا) با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولى انتخابگرها يا ساير فقها هستند (نوعى حكومت اريستوكراسى) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامّه است (نوعى دموكراسى).)76

چرا و به چه دليل ديدگاه ايشان نمى توانست با مقبولات بشرى: (دموكراسى غربى) ناسازگار باشد. لابدّ چون نويسنده چنين ديدگاهى را نمى پسندد! و گرنه خود استاد به روشنى از ناسازگارى اسلام با دموكراسى غربى سخن گفته است.77 بنابراين دموكراسى از مقبولات بشرى ايشان نيست. آن بزرگوار در آثار خود بارها به نقد دموكراسى غربى و مبناى آن كه قانونگذارى بر اساس اكثريت است پرداخته78. و گونه اى از دموكراسى كه قانونگذارى را ويژه خداوند در امور كلّى و حاكم شرعى در امور جزئى مى داند پذيرفته است.

به هر حال آيا از يادداشت ياد شده مى توان ديدگاه وكالت را استفاده كرد؟ براى پاسخ به اين پرسش نخست ديد مقصود نويسنده از وكالت چيست؟ آيا مقصود وكالت فقهى است؟ يا وكالت سياسى و عرفى؟