درباره حقّ حاكميت و ملاك مشروعيت حكومت از سوى متفكران و فلاسفه سياسى ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است.7 شهيد مطهرى نيز پاره اى از آنها را در يكى از آثار خود آورده8 كه با اشاره اى گذرا به اين ديدگاهها به معيار مشروعيت در انديشه سياسى اسلام از نگاه استاد شهيد خواهيم پرداخت:1. حقّ گروهى از نژاد ها: از جمله نژادهايى كه حق حكمرانى دارند نژاد شاهان است زيرا آنان آسمانى اند اين عقيده در ايران قديم وجود داشته است. بر اين اساس حقّ حاكميّت موروثى خواهد بود.2. حقّ طبقه برگزيده و اشراف: برابر اين ديدگاه حكومت حق طبقه بر گزيده و اشراف است. به ديگر سخن حكومت حقّ نخبگان است. حكومت يك فنّ است و نياز به مهارت و تخصص دارد پس حكومت بايد به دست ويژه كاران باشد.افلاطون بر همين اساس حكومت را حق فيلسوفان مى دانست.93. قرارداد اجتماعى: اين ديدگاه مشروعيت حكومت را از آنِ قرارداد اجتماعى مى داند. به اين معنى: مردم و حكومت قراردادى را مى گذرانند كه براساس آن مردم پيروى از دستورهاى حكومت را بر خود لازم مى دانند در برابر حكومت نيز متعهد مى شود امنيت نظم و رفاه مردم را فراهم سازد.4. دموكراسى: حاكميت حقّ عموم مردم است. اگر همه مردم و يا بيش تر آنان خواهان حاكميت كسى و يا كسانى باشند حكومت آنان مشروعيّت پيدا مى كند. بنابراين ترازو معيارمشروعيت خواست و اراده عمومى مردم است.5. حقّ الهى: معيار مشروعيت حقّ الهى است. همه كسانى كه به وجود خدا باور دارند خدا را خالق مالك و حاكم بر همه چيز و همه كس مى دانند. پس حقّ حاكميّت در اصل از آن خداوند است. اگر خداوند به كسى به گونه اى خاصّ يا عامّ اجازه حكومت داد او حق حاكميت خواهد داشت.10شهيد مطهرى به دو ديدگاه ديگر نيز اشاره كرده است كه هر دو ديدگاه برگشت به حقّ الهى دارند.اين پنج ديدگاه را مى توان به دو محور اساسى باز گرداند:1. خواست مردم.2. حقّ الهى.براساس ديدگاه اوّل و دوّم معيار مشروعيت خواست برخى از نژادها و طبقه هاى برگزيده است و براساس نظريه سوم و چهارم خواست همه مردم و يا بيش تر آنان معيار مشروعيت خواهد بود. اگر معيار مشروعيت خواست برخى از نژادها و برخى از طبقه هاى برگزيده و يا همه مردم باشد لازمه اش آن است كه اگر آنان حكومتى را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد هر چند حكومت حكومت معصوم(ع) و يا در پى مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتى بودند هر چند در پى مصالح مردم نباشد ارزشهاى دينى را رعايت نكند آن حكومت مشروع باشد. از ديد متفكران اسلامى اين ديدگاهها هيچ پايه و اساسى ندارند. به چه دليل حكومت را حقّ نژادى خاصّ و موروثى بدانيم. اين چنين حكومتى برخلاف عقل و وجدان است;11 زيرا حاكم در چنين حكومتى به هيچ قاعده و قانونى پاى بند نيست و با مردم هرگونه بخواهد رفتار مى كند. اما ديدگاه دوّم: در اين كه امتيازهاى مادّى ايجاد حقّ نمى كند بحثى نيست; امّا امتياز معنوى چطور؟ آيا علم و دانش… نمى تواند سبب حقّ حاكميت گردد و مشروعيّت حكومت را برآورده سازد؟بى گمان اگر امر دائر باشد كه داناترين مردم يا نادان ترين مردم حكومت كند عقل دانا را بر نادان فرا پيش مى دارد و برترى مى دهد. امّا به چه دليل او حقّ حكومت بر ديگران داشته باشد؟ چه كسى اين حقّ را به او داده است؟ بنابراين شايد بتوان گفت: نخبه و عالم بودن شرط لازم مشروعيّت هر حكومتى است; امّا اين كه با وجود آن به شرط ديگرى نياز نداشته باشيم و به اصطلاح شرط كافى براى مشروعيّت باشد نياز به دليل داريم كه نداريم بلكه دليل داريم كه افزون بر عالم بودن شرايط ديگرى براى حاكم لازم است.ديدگاه سوم و چهارم نيز با انديشه هاى سياسى اسلام سازگار نيستند; زيرا:1. مبناى اين دو ديدگاه جدايى دين از سياست و دخالت نكردن دين در امور دنيوى است.2. اين دو ديدگاه وضع قانون اجراى قانون برگمارى اجرا كننده قانون را بر عهده مردم مى دانند و اين با مبانى متفكران اسلامى از جمله شهيد مطهرى سازگارى ندارد.12اشكالهاى ديگرى نيز بر اين دو ديدگاه وارد است كه در جاى خود بدان پرداخته شده. حكومتهاى دينى بر اساس ديدگاه پنجم شكل مى گيرند كه به شرح آن مى پردازيم.
لطفا منتظر باشید ...
