چون تعريفهاى گوناگونى از اين دو واژه در كتابهاى علوم سياسى ارائه شده است نخست بايد روشن كنيم كه مقصود ما از دولت و حكومت چيست؟ همچنين مقصودما از اين كه حكومت حاكم بايد مشروع باشد كدام است؟ و پس از آن به ديدگاهها و ملاك مشروعيت از ديدگاه اسلام بپردازيم.استاد شهيد در تعريف دولت و حكومت مى نويسد:(دولت و حكومت در حقيقت يعنى مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجى و مظهر عدالت و امنيّت داخلى و مظهر قانون براى داخل و مظهر تصميمهاى اجتماعى در روابط اجتماعى.)2درهمه ديدگاههايى كه درباره حكومت اظهار شده به بايستگى وجود دولت و حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها آنارشيستها3 ماركسيستها و در اسلام گروهى به نام (خوارج) منكر نياز جامعه به حكومت شده اند. استاد شهيد به نقد ديدگاه ماركسيستها و خوارج پرداخته و به دليل عقل و نقل نياز جامعه را به دولت و حكومت ثابت كرده است.4
مشروعيت
مشروعيت در فلسفه سياسى به معناى شرعى بودن نيست. بنابراين نبايد مفهوم اصطلاحى اين واژه را با معناى لغوى آن اشتباه كرد. اين واژه در مباحث سياسى دو اصطلاح به شرح زير دارد:1. مشروعيت به معناى قانونى بودن: هنگامى كه مى گوييم كدام دولت و يا چه حكومتى مشروع است؟ يعنى چه دولتى قانونى است؟ قانون حاكم بر جامعه خواهان چه حكومتى است؟ آيا سيستم حكومتى حاكم برخاسته از قانون موجود در جامعه و هماهنگ با آن است يا نه؟اين معنى از مشروعيت در جايى كاربرد دارد كه جامعه قانونى گردآورنده و نوشته شده و آشكار داشته باشد تا اين بحث مطرح شود كه برابر با آن قانون چه حكومتى قانونى است و داراى مشروعيت خواهد بود.2. مشروعيت به معناى حقّ حاكميّت: در اين جا سخن در اين است: چه كسى حقّ حاكميت و شايستگى در دست گرفتن قدرت و حكومت را دارد؟ مردم از چه كسى بايد پيروى كنند؟5آيا هر شخصى و يا گروهى حقّ دارد دستور بدهد؟ آيا مردم وظيفه دارند از هر دستورى پيروى كنند؟ بحث ما درباره مشروعيت به معنى دوّم است; زيرا ما در اين جا بر آن نيستيم كه ببينيم قانون حاكم بر فلان جامعه چه نوع حكومتى را خواهان است بلكه هدف ما اين است كه روشن سازيم كه چه گونه حكومتى مشروعيت دارد وجامعه با چه نوع حكومتى بايد اداره شود و حاكم بر چه اساسى حقّ خواهد داشت تا بر مردم فرمانروايى كند. و اين حقّ از چه منبعى به او رسيده است؟ استاد شهيد در اين باره مى نويسد: