نقد و بررسى - حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

نقد و بررسى

اين ديدگاه با اصول انديشه هاى سياسى استاد شهيد به هيچ روى همخوانى ندارد; زيرا: بر اساس اين ديدگاه معيار مشروعيت تنها خواست مردم است و بس. چه در قانونگذارى و چه در گزينش حاكم در حالى كه ايشان قانونگذارى در امور كلّى را از آن خداوند متعال و در امور حكومتى و مصلحتى از آن حاكم اسلامى67 و مشروعيت حاكم اسلامى را الهى و با نصب از سوى معصومان(ع) مى داند.68 افزون بر اين اين ديدگاه بسته به اين است كه دين قلمرو اجتماعى ندارد و در امور سياسى نبايد دخالت كند چيزى كه به هيچ روى مورد پذيرش ايشان نيست. در اين باره در مقاله اى جداگانه به شرح ديدگاه استاد را آورده ايم.69

استاد شهيد هر چند در پاره اى از آثار خود حقوق طبيعى را پذيرفته و مبانى آن را نيز در بينش اسلامى روشن ساخته70 و نيز اشاره كرده است كه حقوق طبيعى نخست از سوى مسلمانان براساس مبانى اسلامى پايه گذارى شده سپس دانشمندان اروپايى پس از هشت قرن به اهميت آن پى بردند و فلسفه هاى اجتماعى سياسى و اقتصادى خود را بر آن اساس نهادند.71. ولى اين بدان معنى نيست كه هر چه آنان درباره حقوق طبيعى گفته اند و آورده اند مورد پذيرش ايشان نيز باشد; از اين روى ديدگاههاى استاد در حقوق بشر حقوق زن و… با آنان يكسان نيست72. بنابراين نمى توان نتيجه گرفت چون ايشان به حقوق طبيعى باور دارد بايد از نظر سياسى نيز به قرارداد اجتماعى باور داشته باشد. چون هر كس از متفكران غربى از حقوق طبيعى سخن گفته قرارداد اجتماعى را پذيرفته است. خود استاد در پاره اى از موارد به

روشنى از تقدّم حقوق اكتسابى بر حقوق اوّليه طبيعى سخن گفته است.73

به اين بيان: هر چند براساس حقوق طبيعى حقوق همه مردم برابر و مانند يكديگر است همه حقّ دارند از مواهب طبيعت استفاده كنند همه حق كار تحصيل و… دارند ولى اين برابرى كم كم آنان را از جهت حقوق اكتسابى در وضعيت نامساوى قرار مى دهد. برخى با تلاش بيش تر به علم و كمال و هنر بيش ترى دست مى يابند در اين صورت اگر حقوق اكتسابى آنان را نيز همانند حقوق طبيعى آنها برابر قرار دهيم اين كار جز ستم نام ديگرى نخواهد داشت.

بنابراين با اين كه انسانها از جهت حقوق طبيعى برابرند ممكن است برخى از افراد بر اساس ويژگيها و صلاحيتهايى كه به دست آورده اند بر ديگران در امور سياسى پيش داشته شوند.

در بينش اسلامى فراپيشى فقيه بر ديگران از اين باب است. در مكتب اسلام براى اجراى قانونهاى اسلام بى شك فقيه داراى شرايط از شايستگى بيش ترى برخوردار است. شرح بيش تر اين مقوله (حقوق طبيعى) دراين نوشتار نمى گنجد و بحث از آن را در نوشتارى ديگر پى خواهيم گرفت.