وازَنش شبهه - حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

بر و كالت و محدود و موقت بودن حاكميت نيز درست نيست; زيرا استاد در

سخنان ياد شده نوعى از حكومت را كه همانا (جمهورى) باشد بيان مى كند. در واقع اين سخن مربوط مى شود به رئيس جمهورى نه حق حاكميت. استاد شهيد در فرازهاى ياد شده شكل پيشنهادى براى حكومت اسلامى را شرح مى دهند و سپس به روشنى مى گويد: اين حكومت بايد با اصول و قانونهاى اسلامى اداره شود و يكى از اصول اسلامى كه جمهورى بايد بر آن پايه شكل گيرد ولايت فقيه است. از اين روى در همان مصاحبه و پس از آن فرازهاى ياد شده مى گويد:

(صلاحيت هر حاكمى از اين نظر كه قابليت اجراى قوانين ملى اسلامى را دارد يا نه بايد مورد تصويب و تأييد فقيه قرار گيرد لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مى نويسد: (به موجب حق شرعى (ولايت فقيه) و به موجب رأى اعتمادى كه از طرف اكثريت قاطع ملّت به من ابراز شده من رئيس دولت را تعيين مى كنم.)42

5. نسبت اين سخن: (اختيارات حاكم به همان اندازه اى است كه مردم به او داده اند) به استاد شهيد اجتهاد در برابر نصّ است.43 آن بزرگوار در جاهاى گوناگون كه به پاره اى از آنها اشاره كرديم قلمروكارى و حوزه اختيار حكومتى حاكم اسلامى را همسان و برابر با قلمرو كارى و حوزه اختيار حكومتى پيامبر اسلام(ص) دانسته است.

وازَنش شبهه

شمارى از نويسندگان مشروعيت الهى در نظام اسلامى را با مشروعيت الهى كليسايى و غربى يكسان پنداشته و با آن به مخالفت برخاسته اند. اينان پنداشته اند: در اين گونه از مشروعيت حقوق توده مردم ناديده گرفته مى شود و پيوند مردم با حاكميت يك سويه است. حاكم دستور مى دهد پيروى آن بر مردم لازم است. حقّ انتقاد و

اعتراض و… هم وجود ندارد.

نيز پنداشته اند: چون شهيد مطهرى از حقوق متقابل حاكم و مردم و همچنين حقّ حاكميت مردم سخن گفته است حقّ الهى حاكميت را قبول ندارد.

استاد شهيد مرتضى مطهرى در آثار خود به تحليل و نقد اين پندارها پرداخته و فرق اساسى اين دو گونه مشروعيت را به شرح آورده است و به شبهه ناسازگارى حقّ الهى حاكميت در اسلام با حاكميت ملّى نيز پاسخ گفته است. براى وازدن اين شبهه ها اشاره اى به اين مقوله مفيد و مناسب مى نمايد.

در انديشه غربى و كليسايى مشروعيت الهى يكى از منابع مشروعيت است به اين معنى كه حاكمان و پادشاهان با قلمروكارى و حوزه اختيار حكومتى بسيار گسترده نماينده خدا در روى زمين شناسانده مى شوند. ستمها و فسادهاى آنان با تئورى مشروعيت الهى توجيه مى شود. در اين انديشه مردم هيچ گونه حقّى ندارند:44

(مردم در زمينه حكومت فقط تكليف و وظيفه دارند نه حقّ.)45

از پيامدهاى اين انديشه رويگردانى از دين و ضديّت با آن بود; چرا كه آنان پنداشتند يا بايد خدا را بپذيرند و حقّ حاكميّت را از آنِ افرادى كه هيچ امتيازى بر ديگران ندارند بدانند و يا اين كه خدا را انكار كنند تا از حقوق سياسى برخوردار شوند.46

استادبر اين باور است كه اين شيوه از تفكر در غرب و شرق ريشه اى قديمى دارد. از باب نمونه: گرسيوس هابز بر اين باور بودند كه قدرت حاكمان براى آسايش مردم نيست بلكه اين مردم اند كه بايد در خدمت حاكمان باشند همان گونه كه غلامان براى راحتى اربابان هستند.47

استاد شهيد مطهرى با نقل فرازهاى ياد شده و پاره اى از نمونه هاى ديگر چنين نتيجه مى گيرد:

(در اين فلسفه ها مسؤوليت در برابر خداوند موجب سلب مسؤوليت

در مقابل مردم فرض شده است. مكلّف و موظف بودنِ در برابر خدا كافى دانسته شده است براى اين كه مردم هيچ حقّى نداشته باشند. عدالت همان باشد كه حكمران انجام مى دهد و ظلم براى او معنى و مفهوم نداشته باشد.)48

بينش سياسى اسلام درست عكس آن چيزى است كه متفكران غربى آورده اند. در نظام اسلامى حاكم در برابر خدا و خلق خدا مسؤول است. از سوى خداوند مسؤول اجراى عدالت و احكام اسلامى و از سوى مردم مسؤول برآوردن نيازهاى مادى و معنوى و نگهدارنده حقوق سياسى آنان است.

آن پيوند ساختگى و وانمودى كه ميان اعتقاد به خدا از يك سوى و از ميان بردن حقوق سياسى از ديگر سوى در تفكر غربى و حكومتهاى استبدادى وجود داشته در انديشه سياسى اسلام جايى ندارد: