حقوق طبيعى و قرارداد اجتماعى - حکومت و مشروعیت در قرائت شهید مطهری نسخه متنی

حقوق طبيعى و قرارداد اجتماعى

گروهى از اينان با توجه به اين كه استاد شهيد مطهرى در پاره اى از آثار خود از حقوق طبيعى نام برده است پنداشته اند: حقوق طبيعى همان گونه كه در انديشه متفكران غربى مطرح بوده از سوى ايشان پذيرفته شده است از اين روى نتيجه گرفته اند: شهيد مطهرى مشروعيت حكومت را نيز از باب حقوق طبيعى و قرارداد اجتماعى مى داند.64

براى اين كه نادرستى اين نسبت را روشن كنيم ناگزيريم اشاره اى به ديدگاه قرارداد اجتماعى داشته باشيم.

بسيارى از فلاسفه سياسى از جمله: توماس هابز جان لاك كانت ژان ژاك روسو و… مشروعيت حكومت را از آن حقوق طبيعى و قرارداد اجتماعى مى دانند.65 بدين معنى كه بين مردم و دولت قراردادى بسته مى شود كه براساس آن مردم پيروى از حكومت را بر خود لازم مى دانند. در برابر حكومت هم متعهد مى شود كه امنيّت نظم و رفاه آنان را فراهم سازد.

اصول باورهاى اين ديدگاه به شرح زير است:

1. انسانها برابر آفريده شده اند.

2. انسانها در زندگى جمعى خود به قانون و حكومت نياز دارند.

3. انسان در حال طبيعى مالك نفس خودش بوده و كسى نمى تواند بدون رضايت او را به انجام كارى وادار سازد و يا او را به پيروى دستورهاى خود ملزم كند.

4. از اصول ياد شده نتيجه گرفته اند: بر نهادن قانون و اجراى آن تنها از راه

رضايت و توافق و عقد قرارداد امكان پذير است.

5. پيروى از اكثريت نيز به رسميت شناخته شده است.66