اين ديدگاه با نظريه دموكراسى تفاوت اساسى دارد; زيرا در اين جا طرفداران شورا بر اين باورند كه مشروعيت شورا از قرآن و روايات سرچشمه مى گيرد. شورا به خودى خود براى حكومت مشروعيت ساز نيست بلكه چون شرع پشتوانه شورا است و آن را معتبر شمرده حاكمى هم كه به وسيله شورا برگزيده شود مشروعيت خواهد داشت. اگر چنين دليلهايى نباشد و يا برخلاف آن دليل داشته باشيم ديگر شورا به هيچ روى مشروعيت ساز نخواهد بود. بنابراين در اين ديدگاه حكم خدا و شريعت اسلامى است كه به شورا مشروعيت داده نه اين كه خود شورا مشروعيت ذاتى داشته باشد. براساس ديدگاه دموكراسى رأى و انتخاب مردم ذاتاً مشروعيت آور است.اكنون در نقد و تحليل اين ديدگاه بايد ببينيم استاد شهيد مطهرى دليلهاى را كه براى اين ديدگاه ارائه شده چگونه مى بيند.بى گمان آن بزرگوار براى شورا در حاكميت امامان معصوم(ع) نقشى قائل نيست بلكه امامت و حكومت آنان را به نصّ و نصب الهى مى داند. و در مواردى كه به تفسير آيات شورا: (وامرهم شورى بينهم)17 و (شاورهم فى الامر)18 پرداخته از دخالت شورا در مشروعيت حكومت سخن به ميان نياورده و شورا را پس از مشروعيت اصل حكومت مطرح كرده است.19در تفسير آيه نخست به روشنى مى آورد كه مردم در كارهاى اجتماعى بايد با يكديگر به رايزنى بپردازند. و در ذيل آيه دوّم از رايزنى پيامبر(ص) با اصحاب و فلسفه آن و همچنين از رايزنى على(ع) با يارانش سخن گفته است.20 با توجّه به اين كه استاد شهيد مقام حكومتى پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را در دوره غيبت از آن ِفقيه پرهيزكار عادل شجاع زمان شناس و… مى داند كه بيان خواهيم كرد مى توان گفت: وى رايزنى در امور حكومتى را به استناد همين آيه عمومى مى داند يعنى بر همه حاكمان اسلامى لازم مى داند كه با مردم و خبرگان امّت به رايزنى بپردازند; امّا مشروعيت اصل حكومت از اين سخنان به هيچ روى استفاده نمى شود.درباره بايستگى رايزنى حاكمان اسلامى با مردم در امور حكومتى بويژه در تصميم گيريهاى كلان و ضرورت پيروى حاكم از نظر مشورتى حاكم و يا ضرورت نداشتن آن و همچنين شيوه رايزنى در گذشته به شرح بحث كرده ايم.21مشروعيت حكومت در روزگار غيبت از ديدگاه شيعهدر روزگار غيبت كه شيعيان دسترسى مستقيم به امام زمان(ع) ندارند تا از حكومت آن حضرت بهره مند شوند چه كسى بايد حكومت را بر عهده گيرد؟به ديگر سخن حق حاكميت از آن كيست؟ آيا كسى از سوى شارع گمارده شده است؟ و يا اين كه انتخاب حاكم اسلامى با شرائطى و يا بدون شرائط به مردم واگذار شده است؟ در اين باره دو ديدگاه اساسى وجود دارد:1. بيش تر متفكران اسلامى از زمان شيخ مفيد تاكنون بر اين باورند كه در دوره غيبت حقّ حاكميت الهى از آنِ فقيهان برجسته عادل آگاه و با تدبير است و ملاك مشروعيت آنان نصب عامّ است.براساس اين ديدگاه هست شدن و راست آمدن ولايت يكى از فقيهان از چند راه زير ممكن است:1. اقدام عملى يكى از آنها.2. انتخاب خبرگان.3. انتخاب مردم.انتخاب مردم بر اساس اين ديدگاه از جمله راههاى عينيّت بخشيدن به ولايت يكى از فقيهان برجسته پرهيزگار عادل با تدبير زمان شناس و… است.صاحبان اين ديدگاه به دليلهاى عقلى و نقلى بسيارى استناد جسته اند كه در جاى خود به شرح آمده است.2. گروهى ديگر از فقيهان بر اين باورند كه شارع مقدس تنها شرايط حاكم را بيان كرده ولى انتخاب او را از ميان كسانى كه شرايط رهبرى و حكمرانى و اداره جامعه را دارند به مردم واگذاشته است.صاحبان اين ديدگاه رأى و انتخاب مردم را چه به گونه مستقيم و چه غير مستقيم براى مشروعيت حاكم اسلامى لازم مى شمارند ولى آن را شرط كافى نمى دانند بلكه بر اين باورند: مردم وظيفه دارند در بين فقيهانى كه ويژگيهاى رهبرى جامعه را دارند: عدالت تدبير آگاهيهاى عميق سياسى و… يكى را برگزينند تا حكومت او مشروعيت يابد.در حقيقت اين ديدگاه انتخاب مردم را در رديف شرايطى همچون فقاهت عدالت و… مى داند كه با نبود آن مشروعيت ولايت فقيه از بين مى رود و به اصطلاح دخالت رأى مردم را در موضوع ولايت فقيه به گونه شرطيت پذيرفته است.
لطفا منتظر باشید ...
