- قانون واقعى عبارت از عقل سليم است كه با «طبيعت» وفق مىدهد.
- اين قانون، جهانى بوده و مورد استعمال آن جهان است.
چنين حقوق و قانون غير قابل تغيير و جاودانى است اقدام در تغيير آن، گناه است تغيير هر جزء آن غير مجاز و الغاى كامل آن نيز محال است و نمىشود از الزام برعايت آن بوسيله مجلس سنا يا مجلس عام سرپيچى كرد در رم و آتن در زمان گذشته و حاضر يا آينده حقوق مختلفى، وجود نداشته و ندارد بلكه يك حقوق جاودانى و غير قابل تغيير براى تمام ملل عالم و تمام ادوار و أزمنه موجود است كه در تحت نظر يك آقا و يك قانون گذار موسوم به خدا حاكم بر امور است هر كس از آن سرپيچى كند از خويشتن گريخته و طبيعت بشرى را انكار كرده و بدليل همين حقيقت گرفتار سختترين كيفرها و عقوبات مىشود ولو از مجازاتهاى جامعه انسانى فرار كند.
«همه مردم مساوى هستند و داراى قابليت شناسائى حقوق طبيعت و اين قابليت و استعداد خاص فلانى نيست».
- «اگر قوانين دولت و كشور با حقوق طبيعت مطابقت ننمايد ولو آنكه بازور ما فوق اجراء شود انسان الزام اخلاقى براى اطاعت از آن ندارد».
«در اين صورت نبايد آنرا قانون خواند بلكه مقررات يكدسته از غارت گران است و مصوبه مجمع دزدان و راهزنان ولى اگر با قانون طبيعت مطابقت كند تبعه ملزم به اطاعت از آن است نه بخاطر آنكه قانون دولت است بلكه بخاطر آن كه با حقوق طبيعت وفق مىدهد».