خلاصه استدلال چنين است كه مواردى از خطا وجود دارد، و موارد ديگر تفاوت عمده اى با مورد خطا ندارند. پس در همه موارد امكان خطا وجود دارد; يعنى معرفتى در كار نيست. توضيح آن كه:
مقدمه اول: هركس گه گاه خطا مى كند. حتى در زمينه علم رياضى كهيقينى به نظر مى رسد، گاهى انسان مبتلا به اشتباه مى شود; مثلاً 42 را برابر 7 يا 9 مى پندارد. يا اين كه مثلاً امروز صبح شخصى به دليل وجود ابر غليظ و سردى هوا و... پيش بينى مى كند كه ساعاتى بعد باران خواهد باريد، حال آن كه باران نمى آيد. به هر روى وجود لااقل يك مورد خطا براى هركس محرز است و غيرقابل انكار.
مقدمه دوم: تمام موارد مشابه يكديگرند و ميان آنها تفاوت عمده اى وجود ندارد. اين مقدمه كه بر اصل تعميم پذيرى (universalizability) مبتنى است، اولين بار هر (R.M.Hare) فيلسوف اخلاق انگليسى در كتاب آزادى و عقل مطرح كرد. او بر اين باور بود كه:
اگر كسى حكمى اخلاقى را بيان داشت، مثل اين كه «الف خوب است.» اين حكم تعميم پذير است; بدين معنا كه شخص مذكور بايد بپذيرد با فرض شرايط مشابه، اگر عملى شبيه الف بود، آن عمل هم خوب است و الاّ يكى از اين دو راه را پيش رو دارد: يا از حكم نخست دست بكشد; يعنى فتوا دهد كه الف خوب نيست; يا آن كه عمل مشابه را مشابه نداند و اين هر دو خلاف فرضند. پس اگر شخصى عملى را خوب تلقى كرد و عمل كاملاً مشابه ديگرىرخ داد، بايد به خوب بودن عمل جديد نيز اعتراف كند و الاّ تناقض گويى كرده است.
هر در پاسخ به اين سؤال كه مشابهت به چيست، مى گويد:
عمل جديد مشابه عمل سابق است، اگر واجد همان خصوصياتى باشد كه عمل قبلى با استناد به آن خصوصيات و ويژگى ها متصف به وصف خوب بودن شد. پس اگر عمل اول داراى اوصاف aو bو cبود و شخصى به دليل وجود اين اوصاف حكم به خوب بودن آن كرد، در هر مورد ديگر اگر با حفظ شرايط، اوصاف ياد شده در عملى بود، بايد به حسن آن عمل نيز اقرار كند. بنابراين اگر عمل الف خوب است، شبيه عمل الف نيز خوب خواهد بود; البته امكان اختلاف عقلاً منتفى نيست، ولى تفاوت هايى كه در دسترس نيست و شخص نمى تواند به آنها استناد جويد، به مشابهت زيان نرسانده تمسك به آنها موجّه نخواهد بود. لذا اصل تعميم پذيرى به ما مى گويد با وجود مشابهت هاى قابل استناد ولو امكان اختلاف هاى غير قابل دسترسى هم وجود داشته باشد، مى توان فتوا به حكمى مشابه داد.
اصل تعميم پذيرى هرچند نخست در زمينه اخلاق مطرح شد، به محدوده معرفت شناسى نيز راه يافت. فرض كنيم شخصى ديروز صبح، با توجه به دلايلى قوى و شواهدى محكم ادعا كرد كه عصر باران مى آيد، ولى عصر چنين نشد، پس با وجود يقينى كه شخصِ مدعى، به باريدن باران داشت، چنين امرى محقق نشد; زيرا يك سلسله امور فوق شاهد (transcendent - evidence) در كار بود كه پيش بينى او را نقش بر آب كرد. حال اگر در شرايطى مشابه، باز شخصى ادعاى معرفت كند، امكان خطابودن آن منتفى نيست; زيرا بايد گفت چنان كه ديروز ادعاى معرفت شد ـ ولى خطا از آب در آمد ـ امروز و هر روز ديگر چون مشابه ديروز است، وضع به همين منوال خواهد بود.
اصل تعميم پذيرى چنان كه نسبت به آينده جارى است، در زمان حال نيز حكمفرما است. نتيجه آن كه اگر در يك مورد پذيرفتيم كه من در ادعاى اين كه مى دانم كه P، خطا كرده ام، من در هيچ مورد ديگر نمى توانم ادعا كنم كه q و rو... مگر آن كه بتوانم تمام امور فوق شاهد را استحصال كنم و اين امر امكان ندارد; پس در هيچ مورد نمى توان گفت كه «مى دانم كه P».
در اين جا چند نكته وجود دارد; نخست اين كه هدف شكاك چيزى بيش از اثبات امكان خطا نيست. او با اشاره به وقوع حتمى يك مورد خطاى قطعى، امكان آن را در همه موارد نشان مى دهد; پس وقوع معرفت در همه جا ناممكن خواهد شد. نكته ديگر آن كه مى توان حاصل استدلال را نسبت به تمايزات سه گانه سابق سنجيد، و نسبت به تمايز اول گفت: نتيجه استدلال، شكاكيت فراگير است و هيچ محدوده اى باقى نمى ماند كه بتوان در آن جا ادعاى معرفت داشت. البته يك استثنا وجود دارد و آن نفس همين استدلال و نتيجه آن است، ولى اگر وجود يكى دو مورد معرفت موجب آن شود كه شكاكيت منطقه اى گردد، مى پذيريم كه شكاكيت حاصل فراگير نيست; ولى چه بسا اين مقدار از معرفت مضرّ به شكاكيت فراگير نباشد.
افزون بر آن مى توان از اين استثنا پاسخ گفت; بدين شرح: اولاً وجودِ تنها دو سه فقره معرفت نه تنها شكاكيت را تضعيف نمى كند، بلكه سبب تثبيت شكاكيتى است كه نسبت به ديگر موارد ادعا مى شود. بنابراين همين استثنا باعث استحكام شكاكيت است. ثانياً يكى دو مورد معرفت، مشكل معرفت شناس را حل نمى كند. ثالثاً شكاك مى پذيرد كه نسبت به مقدمات استدلال و نتيجه آن معرفت دارد، ولى از آن به اين نتيجه مى رسد كه در ساير موارد، معرفتْ محال است; به عبارت ديگر مى گويد: «اگر من بدانم مقدمه اول و دوم را، آنگاه مى دانم كه معرفتْ محال است.» و بنابراين «اگر من بدانم چيزى را، آنگاه نمى دانم هيچ چيز را». پس اين استدلال يا نوعى برهان خلف (absurdum ad reductio by proof) است كه با فرض وجود چيزى نفى آن لازم مى آيد، يا اين كه مى خواهد پارادكسيكال بودن معرفت را افشا كند; يعنى بگويد: معرفتْ مفهومى خودمتناقض است كه با اثبات آن، نقيض آن نيز ثابت مى شود!
اما نسبت به تمايز دوم، بايد گفت استدلال يادشده هر چند معرفت را منتفى مى كند، با وجودِ باور موجه سازگار است. همچنين اين استدلال فهم را دست نخورده باقى مى گذارد.