قاسم بن وليد هَمْدانى چون از طرف يوسف بن عمر حاكم عصر و ناحيه خود به قضا فرا خوانده شد ، چارهاى جز اظهار جنون نديد و براى فرار از اين مسؤوليت در ميان كوى و برزن موى ريش خود را يك سر بكند و روغن در چشمان خود ريخت و در چنين وضع و حالت نزد حاكم شد ، حاكم چون موضوع را بديد گفت : اين مرد ديوانه است و در خور مقام قضا نيست ، سپس فرمان داد تا او را از حضور برانند !
وقتى حاكم عراق ابو قلابه را براى تصدّى كرسى قضاى بغداد فرا خواند ، ابو قلابه دعوت حاكم را نپذيرفت و در پنهانى به سرزمين شام گريخت .
قضا را در همان ايام قاضى شام از منصب خويش معزول شد و چون ابوقلابه از اين داستان خبر يافت احساس خطر كرد و از شام متوارى شد و هم چنان در بيابانها سرگردان بود تا به سرزمين يمامه درآمد و روزگارى دراز ، خويش را از انظار پوشيده داشت تا اوضاع دگرگون شد و خاطرش از خطر بياسود و بار ديگر آهنگ عراق كرد .
يكى از دوستان گفت : چه بودى اگر منصب قضاى مسلمانان را مىپذيرفتى تا عدالت را در ميان ايشان بكار مىبستى و از اين رهگذر اجر و ثواب مىاندوختى ، ابوقلابه گفت : چون شناورى به دريا درافتد تا چند ياراى شنا كردن دارد .
عبدالرحمان بن حُجْيره به سال هفتادم هجرى به كرسى قضاى مصر بنشست چون پدرش از اين انتصاب خبر يافت گفت :
إِنَّا لِلّهِ وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ [30] .
ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمىگرديم .
فرزندم هلاك شد و خلق را نيز به مهلكه افكند .
قاضى شريك در روزگار مهدى عباسى به اصرار او منصب قضا را پذيرفت ، نوبتى چند براى مطالبه ماهانه خود با صرّاف شهر سختگيرى كرد ، صرّاف گفت :
تو در مقابل اين نقدينه قماش نفروختهاى كه چنين سخت مىگيرى .
شريك گفت : اى مردم ! قسم به خدا كالايى گران بهاتر از قماش فروختهام ، اى مرد ! من در برابر اين نقدينه دين خود را فروختهام ! !
اين حقايق نشان مىدهد كه مردم پرهيزكار تا چه اندازه از آلودگى به تبعات و مسؤوليتهاى قضا اجتناب و ابا داشتهاند و اين اجتناب و پرهيز نه از آن جهت است كه اين مردم پارسا تصدّى قضا را حرام مىدانستهاند ؛ زيرا مراجعه به فقه اسلامى نشان مىدهد كه مباشرت اين وظيفه واجب كفايى است و هرگاه در عصرى از اعصار هيچ كس به آن قيام نكند همگى در برابر خالق به علّت شانه خالى كردن از اين وظيفه مسؤول و مؤاخد خواهند بود .
شهيد ثانى در كتاب « مسالك » مىفرمايد :
وظيفه قضا از جمله واجبات كفايى است ؛ زيرا نظام نوع انسانى متوقّف بر آن است و چون ظلم و بيداد هميشه هست ، پس اجتماع ناگزير از حاكمى است كه داد مظلوم را از ظالم بستاند و ديگر اين كه امر به معروف و نهى از منكر بر اين وظيفه متّرتب است[31] .