108
به طور کلي مي توان گفت «عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصي هستند که موجب زائل شدن وصف قانوني يک فعل ارادي ضد اجتماعي مي گردند ، به نحوي که با وجود آن اوضاع و احوال ، فعل مزبور در جهت اعمال يک حق و يا انجام يک تکليف تلقي و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم مي گردد.
به دين ترتيت در مورد عوامل موجهه جرم ، قانونگذار اعمالي را که در شرايط عادي جرم مي شناسد خود با تصويب متن قانوني ديگر ، تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمي کند در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانوني ، اعمال مجرمانه را موجه مي شناسد .
عوامل موجهه جرم ماهيتا بر دو نوع هستند:
خصوصي و عمومي .
از مصاديق عوامل موجهه اختصاصي جرم که نياز به تصويب قانون خاص دارد ، قوانيني را مي توان نام برد که وصف مجرمانه را از جرائم ارتکابي در زمان گذشته ، به کلي زائل و نتيجتا آثار و تبعات احکام صادره ي قبلي به کلي منتفي مي شود .
مانند لايحه قانوني رفع آثار محکوميت هاي سياسي مصوّب سال 1358 که طي ماده واحده اي مقرّر مي دارد :
«محکوميت کليه کساني که به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ 1611 75 به حکم قطعي محکوم شده اند کان لم يکن و ملغي الاثر تلقي مي شود و کليه آثار تبعي محکوميت هاي مزبور موقوف الاجراء خواهد بود».
عوامل موجهه عمومي جرم کيفياتي هستند عيني و خارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني جرم گرديده و در باب چهارم ق . م . ا . 1370 ضمن موادّ 56 ، 57و59 پيش بيني شده اند .
به طوري که مسؤوليت کيفري و حتي مسؤوليت مدني مرتکب جرم ، به علت زائل شدن عنصر قانوني منتفي و علاوه بر مباشر ، شريک و معاون جرم رانيز از مجازات معاف مي سازند ، مصايق عوامل موجهه عمومي جرم عبارتند از :
-حکم قانون و امر آمر قانوني ؛
- لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم ؛
- دفاع مشروع ؛
- حالت ضرورت ؛
-تأديب و تنبيه صغار و محجورين؛
-عملي جراحي يا طبي ضروري با رضايت مجني عليه ؛
- رضايت مجني عليه در حوادث ناشي از عمليات ورزشي؛