165
جرائم مستمر بايد از آن دسته از جرائم آني که بدون اينکه ماهيتاً تداوم داشته باشند آثارشان در طول زمان تداوم دارد متمايز شوند. به طور مثال مخفي کردن ادله جرم موضوع ماده 554 ق.م. ا. .)(1) جرم مستمر است، در حالي که نفس قتل ارتکابي (مقدم بر جرم مؤخر) موضوع موادّ 204 به بعد ق. م. ا.، علي رغم تداوم آثار، جرم آني مي باشد.
تحصيل يا مخفي يا قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن آگاهانه شيئي که در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده جرم مستمر است، در حالي که سرقت (موضوع موادّ 197 و 203 ق. م. ا.) همان شيئي که ربودن مال يا شيئي ديگري به طور پنهاني بوده جرم آني است، علي رغم اين که وجود اموال مسروق نزد خود سارق حتي براي مدت نامحدود از آثار سرقت ارتکابي است.
به علاوه بايد بين مرحله ربودن در سرقت که مستلزم انجام يک عمل مادي همراه با قصد متقلبانه است، با تصرف و نگهداري مال مسروق که مستلزم تکرار عمل مادي در زمان، وسيله شخص ديگري است وجه تمايز را مورد توجه قرار داد. فايده تمايز جرائم آني از مستمر در تعيين قلمرو حاکميت قانون جزا در زمان (عطف بمسابق شدن يا نشدن ) و دادگاه صلاحيتدار است.
در جرائم ساده و آني، جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است. در جرائم مستمر يا متمادي، رفتار مجرمانه تابع قانون جديد است ولو آنکه قانون مزبور شديدتر از قانون سابق باشد. زيرا عناصر تشکيل دهنده جرم در زمان قانون جديد هم تحقق يافته است.
در مورد مرور زمان جرائم (که تقريباً در سيستم جزائي ما عنوان ظاهري آن منتفي است) مبداء مرور زمان تعقيب در جرائم آني، لحظه وقوع جرم و در جرائم مستمر يا متمادي، لحظه قطع ارتکاب جرم است.
رسيدگي به جرائم آني در صلاحيت دادگاهي است که جرم آني در حوزه آن ارتکاب يافته است (ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري) در جرم مستمر وقتي جرم در جاهاي مختلف واقع شود کليه دادگاه هائي که جرم در حوزه آنها به وقوع پيوسته است صلاحيت رسيدگي دارند. ولي با رسيدگي يکي از آنها، ديگر دادگاهها از رسيدگي خودداري و در نتيجه تحقيقات و اطلاعات و دلايل و مدارک موجود را در اختيار آن دادگاه مي گذارند.
1. ماده 554 ق. م .ا: «هرکس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از
قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز کند
حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در ماده 553 و اين ماده در صورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار
مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود».