237
عاقله عبارت است از بستگان ذكورد نسبي پدر و مادري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار ديه خواهند بود. (تبصره ماده 306 و مواد 307 و 221 ق. م. ا.). هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد (تبصره 2 ماده 49 ق. م. ا.).
استثنائا در بين جرائم مختلف، استثنائي در مورد قتل از نظر مسؤوليت كيفري وجود دارد. بدين ترتيب كه هرگاه نابالغي عمدا كسي را بكشد خطاء محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله وي ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد(مادة 221 ق.م.ا.).
به موجب تبصره مادة مزبور، در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير (يا مجنون) باشد و پس از بلوغ (يا افاقه) مرتكب، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد.
ملاك محاسبه سن متهم شناسنامه وي و يا تعيين قدر متيقن آن با جلب نظر پزشكي قانوني توسط محاكم در زمان وقوع جرم است و لذا در صورتي كه متهم در زمان ارتكاب جرم، صغير يا نابالغ بوده و متعاقبا در هنگام كشف جرم يا مراحل تحقيق و محاكمه و اجراي حكم، بالغ يا كبير شود، مشمول مقرّرات زمان صغير يا عدم بلوغ مي باشد.
اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگر ي مجوز قتل نيست و لذا اگر كسي را وادار به قتل ديگر ي كنند يا دستور به قتل رساندن ديگر ي را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند. در عين حال در مورد اطفاء اكراه شونده قانونگذار قائل به تفاوت شده است. به طوري كه اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد چنين طفلي فاقد مسؤوليت كيفري بوده و فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
ولي چنانچه اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود، بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اكراه كننده نيزبه حبس ابد محكوم است. (ماده 211 و تبصره هاي 1 و 2 ق. م. ا.).
راي وحدت روية هيات عمومي ديوان عالي كشور (شماره 2) در مورد جبران ضرر و زبان ناشي از جرم ارتكابي توسط صغير مقرّرمي دارد: «مطابق مواد 1216 و 1183 ق.م. (1) و(2) در صورتي كه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسؤول جبران خسارت است و ولي او به علت عدم اهليت صغير نماينده قانوني وي مي باشد. بنابراين ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه جزا به عهده شحص متهم صغير است و محكوم به مالي از اموال خود او استيفاء خواهد شد». (رديف 601-2911360)
1.ماده 1183 ق. م.: «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني او مي باشد». 2. ماده 1216 ق. م.: «هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است».