259
قانون جزا، نه خواهان عمليات قهرماني افراد است و نه بر فدا شدن کسي براي نجات جان يا مال ديگري اصرار دارد. تنها، ارزش منافع متضاد را مورد توجه قرار مي دهد و اضطرار را در مواردي مي پذيرد که جان يا مال حفظ شده با ارتکاب جرم (در شرايط اضطراري) داراي ارزش بالاتر يا مساوي با جان يا مال فدا شده
باشد.
گر چه برابر ماده 206 ق. م.، اگر کسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود. مع هذا از نظر مسؤوليت جزائي، موضوع متفاوت است.
در جزائيات، از ضرورت ناچاري (اضطرار) بحث مي شود و آن هنگامي است که براي حفظ حق يا ملي، جرمي ارتکاب شود، به طريقي که نسبت به حق يا مال ديگري تجاوز به عمل آمده و آن را از بين مي برد. به طور مثال زني که براي نجات خود و فرزندانش از گرسنگي ناني ازدکان نانوائي مي ربايد، مضطر محسوب و مستوجب کيفر نيست.
زيرا سرقت در صورتي موجب حدّ مي شود که سارق مضطر نباشد يعني مرتکب از روي اضطرار و ناچاري دست به سرقت نزده باشد (بند 10 ماده 198 ق. م. ا).
در حقوق ژرمانيک به ضرب المثل «نيازمندي قانون بردار نيست» توجه مي شده است در معني وسيع کلمه، حالت ضرورت و ناچاري (يا اضطرار) در حقوق ما بر اساس قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» موضوع ماده 55 ق. م. ا.
و مواردي که مستند به قانون است مي باشد. مصادق قانوني تأسيس حقوق «اضطرار» از عوامل رافع مسؤوليت کيفري عبارتند از:
سقوط مجازات در سرقت با قبول اضطرار مرتکب سرقت موضوع بند 10 ماده 198 ق. م. ا..
سقوط کيفر در زناي مرد يا زني که هر يک همسر دائمي دارند، ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارند، موضوع ماده 86 ق. م. ا(1)
1. ماده 86 ق. م. ا: «زناي مرد يا زني که هر يک همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذر هاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست».