335
در حقوق موضوعه ايران براي نخستين بار، تعريف قانوني «مجازاتهاي بازدارنده» در ماده 17 ق. م. ا. به عمل آمده است. ماده مزبور مقرّرمي دارد: «مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقرّرات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.»
ابهاماتي در اين ماده وجود دارد. معلوم نيست منظور از «حكومت» چيست؟
آيا قوه مجريه و دولت مورد نظر است يا قوه مقننه و مجلس شوراي اسلامي و يا حاكم يا قاضي محكمه؟
اگر منظور از «حكومت» قوه مجريه و دولت باشد، اين نوع تعبير با اصل تفكيك قوا و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها منافات دارد.
مشكل اساسي در اين است كه مجازاتهاي سنگيني چون حبس به عنوان مجازات بازدارنده پيش بيني شده است كه با ترتيب دادرسي موجود بر اساس مقرّرات تعزيرات حكومتي، ممكن است حقوق افراد به مخاطره افتد.
به هر حال، مجازاتهاي بازدارنده ممكن است از طرف دادگاهها به عنوان تتميم مجازات تعزيري مورد حكم قرار گيرند. در همين جهت رأي وحدت رويه شماره 590- 151172 هيات عمومي ديوان عالي كشور در باب مجازاتهاي تعزيري مقرّرمي دارد:
«مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 ق.م.ا. مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمومي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرّردر قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 ق. م. ا. مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد...».
صفحات 276 به بعد.