348
بيمارستان رسانده باشد و يا خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد، استحقاق استفاده از جهات مخففه در مجازات را دارد.
برابر تبصره هاي 1 و 2 ماده 22 ق. م. ا. دادگاه مي تواند جهات مخففه را در شرايط تعدد جرم نيز رعايت کند. در عين حال در تمامي موارد، دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد نمايد. علت اين است که گاهي افکار عمومي توأم با رحم و شفقت نسبت به متهم است.
در حالي که از نظر عرف و قانون موقعيت متفاوت است. مثلاً در جرائم جنسي، زيادي سن متهم، از موجبات تخفيف مجازات نمي باشد، بلکه بر عکس، سن کمتر و جواني مي تواند از موجبات کيفيات مخففه کيفر، در جرائم منافي عفت تعزيري باشد.
در مواردي که نظير جهات مخففه مذکور در ماده 22 ق. م. ا. در موادّ قانوني خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد (تبصره3 ماده 22 ق. م. ا.)
بنابراين، در اجراي تبصهر 2 ماده 719 ق. م. ا. هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه کند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.
بدين ترتيب، دادگاه نمي تواند يک بار به استناد تبصره 2 ماده 719 ق. م. ا. هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخففيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.
بدين ترتيب، دادگاه نمي تواند يک بار به استناد تبصره 2 ماده 719 ق. م. ا. بار ديگر به موجب ماده 22 ق. م. ا. در مجازات بزهکار تخفيف قائل شود.
از نظر ميزان و حدود تخفيف مجازات توسط دادگاه مفاد ماده 22 ق. م. ا. محدوديتي در اين زمينه قائل نشده و صراحتاً اعلام مي دارد:
«دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد...»
چنين استنباط مي شود که دادگاه حق تعيين مجازات را به کمتر از حداقل مجازات قانوني دارد، بدون اينکه بتواند بزهکار را با وجود محکوميت، به کلي از مجازات معاف نمايد و لذا ميزان کيفر با پيروي از اهداف قانوني تعيين مي شود و مي توان گفت تخفيف مجازات عبارت از تنزل کيفر از حدّ اقلّ کيفر قانوني است.