376
نهايتاً نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام گرديد: «اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27111367 شوراي نگهبان شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي که در قوانين و مقرّرات کشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي شود»(1)
اوّلين بار مرور زمان توسط هيأت وزيران در سال 1334 قمري بدين شرح مورد تصويب قرار گرفت:
هيأت وزراء عظام در جلسه دوازدهم جمادي الاخر 1334 به پيشنهاد وزارت جليله عدليه تصويب نمودند که چون رسيدگي به دعاوي که از بيست سال قبل تا کنون در عدليه مطرح نشده باعث زحمت و تفکيک حق از باطل، موجب تضييع اوقات خواهد بود لذا وزارت عدليه دعاوي که از بيست سال قبل تا حال که اساساً رجوع به عدليه محاضره شرعيه نشده در مجلس شورا به شور نهاده شد. مرحوم آيت الله مدرس که در آن مجلس شرکت داشته و مسئله را به شوخي برگزار کرده، موافقت ضمني خود را بدين ترتيب بيان داشته است:
«ما که اساساً به عقيده اسلامي خودمان اين محاکم عرفي دولتي را خلاف شرع و براي رسيدگي و مداخله در هيچ دعوائي صالح نمي دانيم با اينحال وقتي که خود آنها حاضر شده اند که در يک قسمت از دعاوي تحت عنوان مرور زمان مداخله نکنند و صلاحيت خود را محدود نمايند دليلي ندارد ما مخالفت کنيم».
آقاي دکتر سيد مصطفي محقق داماد، در اين مورد، در مقاله بحث حقوقي مرور زمان مي نويسد:
«البته اين جملات چنانکه پيداست جنبه مطايبه و شوخي دارد گوئي که آن مرحوم باطناً مسئله را چندان مخالف با شرع نمي دانسته و گرنه او همانطور که واقعاً چنين بود، آن حد قدرت و نفوذ کلام در خويش احساس مي نمود که در مقابل وضع قوانين خلاف شرع ايستادگي نمايد.
1. نظريه شوراي نگهبان در رابطه با شمول مرور زمان به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي خارجي به شماره 3506 مورخ 1151371.