101

انواع جرائم مزبور در ماده 5 ق . م . ا . پيش بيني شده است .

به علاوه طبق ماده 6 قانون مزبور اتباع بيگانه اي که در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و به مناسبت شغل و وظيفه خود مرتکب جرم شوند ، طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات ميشوند .

2- ممکن است بعضي از جرائم بدون اينکه عليه امنيت کشور باشد ارتکاب آن در خارج از کشور ، وجدان همه افراد جامعه جهاني را متأثر سازد مثل تروريسم ، هواپيماربائي ، دزدي ، قاچاق مواد مخدر و نيز تجارت و خريد و فروش برده و غيره .

قانونگذار در ماده 8 ق . م . ا . اين قبيل موارد را پيش بيني و مقرّر مي دارد :

«در مورد جرائمي که به موجب قانون خاصّ يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي شود ، اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد ».

مبحث پنجم :استرداد مجرمين

استرداد عبارت از پس گرفتن متهم يا محکوم از کشوري است که متهم يا محکوم پس از ارتکاب جرم ، قبل از محاکمه و يا پس از محاکمه و يا قبل از اجراي حکم در آن کشور سکونت يافته است . دولتي که تقا ضاي استرداد مي کند دولت تقا ضا کننده و دولتي که متهم يا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضاي استرداد به عمل مي آيد ، دولت متقاضي عليه يا دولت مسترد کننده ناميده مي شود .

مقرّرات استرداد مجرمين به اجراي عدالت کمک مي کند زيرا به به فرض اينکه متهم يا محکوم به کشور ديگري پناه برد باز قابل تعقيب و مجازات مي باشد .

مثلا اگر يک نفر از اتباع ترکيه مرتکب قتل يکي از اتباع سوريه در پاکستان شده و سپس به ايران فرار نمايد ، تعقيب و مجازات چنين فردي که نه از اتباع ايران است و نه در ايران مرتکب جرم شده است جز از طريق تقاضاي استرداد وي توسط کشور ترکيه از کشور ايران مقدور نيست .

در قديم استرداد بيشتر به خاطر جرائم سياسي و نظامي بود و وقتي که يکي از مخالفين و امراء به علتي از مملکت خود فرار نموده و به مملکت ديگري فرار مي کرد ، از طرف مملکت او در صدد مطالبه و استرداد شخص فراري بر مي آمدند . ولي تسليم فراري بستگي به ميل و اراده دولت مسترد کننده داشت .