و اصلاح سر و صورت و خوردن و خوابيدن و نيز در مورد افكار و خطورات ذهني هم دستور دارد، اما ليبراليسم طرفدار قانون حداقل است و ميگويد وضع قوانين در حدّ ضرورت باشد. ليبرال ميگويد حق قانونگذاري از آنِ مردم و اكثريت جامعه است. از چه طريقي؟ از طريق قواي سه گانه. آيا هر قانوني را ميتوانند جعل كنند؟ خير؟ قوانين بايد درچارچوب قانون اساسي كشور باشد. آيا قانون اساسي ميتواند مشتمل بر هر قانوني باشد و به هر طريقي تتميم و تكميل شود؟ خير; بايد در چارچوب اعلاميه حقوق بشر عمل كند. اعلاميه حقوق بشر چگونه معتبر است؟ به استناد امضاي نماينده كشورها. افراد و جوامعي كه مخالف با اين قانون هستند يا كشورهايي كه امضاء نكرده اند، تكليفشان چيست؟ بعضي از افراد چه حقي دارند كه براي سايرين قانون وضع كنند؟ جواب قطع ميشود. در اينجا جز پيروي از اكثريت و دموكراسي جواب ديگري داده نميشود.
در اسلام ريشه اعتبار قوانين به مالك حقيقي موجودات برميگردد و اوست كه حق قانونگذاري در جميع موارد لازم را دارد و ديگر جاي سؤال باقي نميماند.
ليبراليسم دولت مطلوب را دولتي ميداند كه فقط از چارچوب هاي كلي حيات اجتماعي دفاع ميكند.
دولت بايد رفاه گستر باشد و هر چه كمتر در امور مردم دخالت كند و براساس تفكر فردگرايي و اصالت فرد، قوانين اجتماعي بايد به حداقل برسد و آزاديهاي افراد بيشتر تأمين گردد. وظيفه دولت برقراري نظم و امنيت است براي آن كه افراد هر چه بيشتر از رفاه و لذتهاي مادي برخوردار شوند. اما در انديشه اسلامي، دولت بايد هم رفاه گستر باشد و هم فضيلت گستر. هم جان و مال و ناموس افراد را حفظ كند و هم معنويت و اخلاق فرد و جامعه را تعالي بخشد. در موارد تعارض، حقوقِ جامعه بر فرد مقدم ميشود و جانب فضيلت بر جانبِ رفاه و ماديت اولويت دارد. وظيفه حكومت اسلامي هدايت جامعه به سوي مصالح مادي و معنوي است.
به عنوان نمونه توجه بفرماييد كه اسلام حتّي به اقليت هاي مذهبي و اهل ذمّه هم اجازه نميدهد كه در جامعه، علناً مرتكب محرمّات شوند و مثلاً شراب خواري كنند. يا در ايام ماه مبارك رمضان به مسلمان و غيرمسلمان و سالم و مريض و معذور و غيرمعذور اجازه نميدهد كه در حضور و مرئي و منظر ديگران روزه خواري كنند و دولت اسلاميموظف است از اين موارد خلاف جلوگيري كند.
لازمه تفكر ليبراليستي، تسامح و تساهل در برخوردهاي مختلف است; گرچه در عمل، دولت هاي غربيدر اين جهت عمل نميكنند و كساني كه به دين و معنويت و اخلاق و احكام الهي توجه ميكنند در جوامع مدرن محكوم و از بعضي حقوق محروم هستند.
اسلام گرچه شريعت سمحه و سهله است اما مدارا را در چارچوب احكام الهي مجاز ميداند و كساني كه حدود الهي را مراعات نميكنند توبيح ميكند و در مواردي با شدّت و غلظت برخورد ميكند. حتي به اهل كتاب هم اجازه هر فعاليت خلاف ديني را نميدهد، همان طور كه مسلمانان نيز هركاري را خصوصاً در صحنه اجتماع حق ندارند انجام دهند.
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه تفكر اسلامي با تفكر ليبراليستي 180 درجه مخالفت دارد و به هيچ وجه قابل جمع نيستند. امّا متأسفانه علاوه بر غرب، در جوامع اسلامي و از جمله كشور ما هم، انديشه ها، اصول و ارزش هاي غربي رسوخ كرده و موجب التقاط فكري، خصوصاً در بين قشرهاي تحصيل كرده و روشنفكر، و حتّي برخي از مسئولين و خواص شده است و بايد با تعمّق بيشتر در انديشه ها و ارزش هاي نابِ اسلام، در زدودن اين ناخالصيها تلاش كرد.
پاسخ: از زمان گذشته اين سخن مطرح شده است كه افراد در جوامع دموكراتيك حقوق و آزاديهايي دارند كه هيچ قانوني نبايد اين آزاديها را سلب كند. اين مطلب كه بعدها در اعلاميه حقوق بشر نيز به ثبت رسيد، اين قبيل آزاديها را فوق هر گونه قانون دانسته، و نقض هر يك از آنها را نقض حقوق بشر ميداند.
از طرفي يكي از مشخّصات كشورهاي دموكراتيك اين است كه شهروندان اين كشورها آزادي بيان دارند. و مردم حق دارند عليه دولت، حزب حاكم، مجريان قانون يا قانونگذاران، و يا هر كس ديگر اعتراض نمايند و آنچه را ميپسندند و صحيح ميدانند اظهار كنند. برخي نيز در كشور ما به پيروي از چنين نگرشي، معتقدند كشور ما نيز يك كشور آزاد است و به شيوه دموكراتيك اداره ميشود، پس اين آزاديها بايد براي ما هم محفوظ