عقل آدمي حكم ميكند: انسان در مواردي كه علم و خبرويّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه كند.
مثلاً بيمار كه راه درمان خود را نميداند، به پزشك رجوع ميكند، يا كسي كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد ميجويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانايي لازم براي استخراج احكام از منابع اصلي شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظراني كه از چنين توانايي ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروي كنند. اين مسأله در آيه شريفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ» ([1])اشاره شده است.
طبيعي است متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند; مثلاً گاه مشاهده ميشود چند پزشك حاذق در تشخيص بيماري خاصّي به نتيجه اي يكسان نميرسند و نسخه هاي متفاوتي تجويز مينمايند. در مواردي كه متخصصان توافق ندارند، عقل ميگويد، مراجعه به «اعلم» لازم است; يعني آن كس كه تخصص برتري دارد، بايد بر ديگران مقدّم شود.
در احكام شرعي فردي، هر شخصي براي تعيين مسير خود به مجتهد اعلم ـ كه در كشف و استنباط احكام تواناتر از ديگران است ـ ميتواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به مجتهدي كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظاممند توسط خبرگان انتخاب ميشود، مراجعه كرد. از سوي ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام ميشود، از اين رو تكليف نهايي بايد توسّط مجتهد معيّني اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامي، فقط به مجتهدي سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد.
بنابراين در صورت تعارض (اختلاف) فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر، در امور فردي ميتوان به مرجع تقليدي كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد امّا در امور اجتماعي هميشه نظر وليّ فقيه مقدّم است.
چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتّي در رساله هاي عمليّه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرعي در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد ـ حرام است.
[1]ـ نحل (16): 43; اگر نميدانيد از آگاهان بپرسيد.