لطفا منتظر باشید ...
9 - اختياراتي كه در قانون اساسي براي وليفقيه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاي متعدد است، ولي به صورت
طبيعي، بودن اين تخصصها در يك نفر مشكل است، پس چگونه وليّ فقيه بر تمام امور كشور حاكم باشد؟
اگر در قانون اساسي امور متعددي را به عنوان اختيارات ولي فقيه مطرح كرده اند، مقصود قانونگذاران اين نبوده است كه ولي فقيه در تمامي آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زيرا ترديدي نيست غير از كساني كه به علم غيب مرتبطند، هيچ كس، نميتواند ادعا كند در همه علوم صاحب نظر است.مشاوره با متخصصان
در هر جامعه اي متخصصان متعددي هستند كه هر گروه در رشته اي خاص صاحب نظرند. ولي فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهار نظر كنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند در نهايت وليّ فقيه با توجه به مشورتهايي كه انجام ميدهد تصميم ميگيرد و سخن نهايي را اعلام ميكند.قرآن ميفرمايد: «وَشاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَي اللّهِ ([1]) در كارها با مؤمنان مشورت كن! امّا هنگامي كه تصميم گرفتي ]قاطع باش و[ بر خدا توكل كن.» اين آيه خطاب به رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) است. بر اساس بينش ديني ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهي (لدنّي) بودند، ولي مأمور بودند; با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند. شايد حكمت اين فرمان اين بود كه مردم را در كارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمي و اطمينان بيشتري با آن حضرت همكاري كنند، در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهايي، با پيامبر است. وقتي پيامبر ـ عظيم الشأن ـ بايد مشورت كند، حاكم غير معصوم ـ كه دسترستي به علم غيب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولي تصميم نهايي با اوست. ممكن است مشاوران رهبر در يك نظام رسمي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممكن است مشاوران غير رسمي باشند.در تمام كشورهاي دنيا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت ـ رهبران و رؤساي كشورها در زمينه هاي نظامي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... مشاور يا مشاوراني دارند كه در امور مختلف از نظرات آنها استفاده ميكنند. در اين باره حاكم اسلامي نيز مانند ديگر رهبران و حاكمان عمل ميكند.[1]- 1. آل عمران (3)، 159.
