ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مُجري احكام و قوانين الهي و مقام رسمي براي تعيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، و تصميم گيرنده نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدّس معرّفي گرديده است.اين مقام شامخ، شأني است كه براي فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت از سوي ائمه معصومين(عليهم السلام) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخي از اختيارات خود را مانند قضا به رئيس قوّه قضائيّه و اختيارات قانونگذاري را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامي بودن قوانين ـ ميسپارد، ولي در همان حال نقش حياتي او در جلوگيري از انحرافها، حفظ وحدت، اجراي احكام ديني و همچمنين تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امري غير قابل انكار است. همچنان كه اين امر از اختصاصات رهبر است و ديگران حق دخالت در آن را ندارند.
4. اعلميّت در مسائل سياسي
اعلميّت در مسائل سياسي و اجتهادي مفهومي انتزاعي است كه داراي دو مشخصه مهمّ است:الف. داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامي ب. داشتن شناخت عميقتر از مصالح اجتماعي مسلمانان و آگاهي كامل از اوضاع سياسي و بين المللي.هرگاه فقيهي اين دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريّت دارا بود، به ولايت و حاكميت معرّفي ميگردد.
5. آگاهي به مصالح اجتماعي، سياسي
با عنايت به كار ويژه ولي فقيه، كه تدبير جامعه براساس احكام اجتماعي و سياسي اسلام است، اگر چه در احكام فردي فقهي، اعلم از فقهاي ديگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعي سياسي بيش از فقهاي ديگر است، براي تصدّي رهبري جامعه اسلامي اولويت خواهد داشت.
6. ضرورت اطاعت از احكام حكومتي
مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامي حكمي صادر كند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقليد و فقهاي ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهي حق نقض حكم او را ندارد.با در نظر گرفتن مطالب مذكور به اين نتيجه ميرسيم كه مراجع تقليد، محل رجوع مردم در شناخت احكام فقهي هستند و وليّ فقيه عهده دار امر و نهي و تصميم گيري در مورد مسائل اجتماعي كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ولي فقيه تعارضي پيش نخواهد آمد، زيرا يكي فقط به ارائه نظرات كلّي اسلامي ميپردازد، و ديگري به اجراي احكام الهي امر ميكند و احياناً با وضع قوانيني متغيّر، راه را براي عملي شدن احكام ثابت و رسيدن به اهدافي چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعي هموار ميسازد، و با نظارت دقيق بر حُسن اجراي احكام ديني، سياست گذاريهاي لازم را به عمل ميآورد.از سوي ديگر تنها نظر رسمي و مورد قبول در مسائل اجتماعي همان ديدگاه «وليّ امر» است و احكام صادره از سوي او در مسائل سياسي و اجتماعي بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقيهان هيچ فقيهي پس از صدور حكم ولي فقيه حقّ صدور حكمي ديگر در آن باب و يا نقض حكم وليّ امر را ندارد.بنابراين تفكيك مرجعيّت از رهبري هيچ گونه مشكل و يا تعارضي در فتاوا پيش نميآورد زيرا حوزه عملكرد اين دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امكان، جمع بين مرجعيّت و رهبري در يك شخص، فوايدي داشته و از جهاتي بهتر است.
9 - جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايي كجاست و نسبت آنان با ولي فقيه چيست؟
ابتدا لازم است درباره «مرجع تقليد»، «افتاء» و «حكم» توضيحي داده شود. «مرجع تقليد» در فرهنگ ديني
لطفا منتظر باشید ...
