پرسش: آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ حدود آزادي چيست؟ چه كسي بايد محدوده آزادي را معين كند؟ - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

پرسش: آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ حدود آزادي چيست؟ چه كسي بايد محدوده آزادي را معين كند؟

پاسخ: همانطور كه قبلاً گفته شد يكي از مفاهيم زيبا و مقدّس براي بشريت واژه آزادي است. اين واژه مفهومي است مبهم و لغزنده و كشدار. بعضي آزادي را بالاتر و برتر از خدا و دين ميدانند و ميگويند دين هم حق ندارد با آزادي انسان مخالفت كند. در مقام پاسخ و مواجهه با اينگونه مطالب ابتدائاً سؤال ميكنيم مراد شما از آزادي، آيا آزادي مطلق است يا آزادي محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هيچكس قبول ندارد و اگر محدود را ميگوييد، سؤال ميكنيم محدود كننده آزادي كيست؟ يا مردم و قانون هاي بشري حد را تعيين ميكنند كه از ديد مسلمان پذيرفته نيست، بعلاوه مردم مسلمان، قانون اسلامي را قبول دارند اگر چه مردم ديگر، قانون ديگري را قبول داشته باشند. و يا بايد دين و خدا حدّ را تعيين كنند كه در آن صورت آزادي در چارچوب قوانين ديني و الهي صحيح است نه بيشتر. توضيح اينكه: آزادي مطلق و بدون قيد، يعني هر كس هر كاري ميخواهد انجام دهد و هر چه ميخواهد بگويد و بخورد و ساير اعمال، اين آزادي هر دين و قانوني را نفي ميكند; چون هميشه هر قانوني، حد و مرزي براي يكي از اعمال بشري تعيين ميكند. پس آزادي مطلق يعني بيقانوني و در نتيجه هرج و مرج و توحّش، و اين مطلب را هيچ انسان عاقلي نميتواند بپذيرد. پس قهراً هميشه آزادي محدود به قيودي است. حال كه آزادي مقيد شد، بحث بر سر قيد آزادي واقع ميشود كه اين قيدها چيست و چه مرجعي بايد آن را تعيين كند؟ گفته ميشود كه آنچه معتبر است آزادي مشروع و قانوني است.

حال مراد از آزاديهاي مشروع چيست؟ اگر مراد از مشروع، يعني شرعي و ديني، چنانكه ريشه لغت راهنمايي ميكند، اين همان سخن ماست كه آزاديهايي ـ اعم از فردي و اجتماعي ـ معتبر است كه دين تعيين نموده و خداوند تجويز كرده باشد. پس ديگر نبايد گفت آزادي فوق دين است و نبايد دين آزاديهاي بشر را محدود كند.

و اگر منظور از مشروع ـ كما اينكه در حقوق سياسي رايج است ـ يعني آزاديهاي مشخص شده در قانون، در اينجا بايد سخن را متمركز كرد بر روي قانون كه اين قانون را چه كسي بايد تصويب كند. علاوه بر اين كه روشن ميشود كه پس آزادي را هم قانون معتبر ميكند و آزادي فوق قانون نيست. طبق تفسير اوّل آزادي با دين تعارضي ندارد. طبق تفسير دوم هم آزادي با قانون منافاتي ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادي، به نظر ما مسلمانان و متديّنان قانوني است كه مالك هستي و انسان، يعني خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زيرا حق تشريع و قانونگذاري اصالتاً و اوّلاً مختص خداوند است. در مواردي كه قانوني وضع فرموده بشر بايد تبعيت كند و در مواردي كه وضع قانون را به بشر واگذار كرده، در آن محدوده فراغ، ما ميتوانيم با مراجعه به انظار و آرا قوانين محدودي را تصويب كنيم. پس آزادي قانوني هم برگشت ميكند به آزادي ديني و مشروع بمعناي شرعي، در نتيجه آزادي هميشه بايد در چارچوب قوانين الهي و اسلامي باشد نه كمتر و نه بيشتر.

كساني كه تفكر ليبرالي و غربي دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأي اكثريت ميدانند. اگر مردم يك نوع آزادي را پسنديدند، قانوني ميشود والاّ نه. اگر در يك زمان پسنديدند، قانوني است و در زمان ديگر اگر ردّ كردند، غيرقانوني است. مثلاً قبلاً همجنس بازي در غرب غيرقانوني بود چون مردم نميخواستند، اكنون كه ميپسندند، قانوني ميشود.

اما در تفكر اسلامي و ديني مقنّن خداوند است. حد آزادي در غرب، مزاحمت با آزادي ديگران و مصالح مادي آنها است، اما در اسلام حد آزادي، مصالح واقعي ـ اعم از مادي و معنوي ـ انسانها است.

در جمهوري اسلامي ايران اگر بر طبق تفكر دمكراتيك و غربي هم بخواهيم عمل كنيم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأي اكثريت مردم با رأي اسلام و دين موافق است و در هر صورت محدوده آزادي را دين اسلام مشخص خواهد كرد. كساني كه ميگويند خدا را قبول داريم و مسلمان هستيم و در عين حال ميگويند آزادي نبايد محدود شود و آزادي فوق دين است، يا متوجه تناقض در سخن خود نيستند و يا با توجه به مطلب و از روي نفاق و تزوير اينگونه مردم فريبي ميكنند.

آزاديهاي انسان بر دو نوع است:

1 - آزادي فردي و اخلاقي

2 - آزادي اجتماعي و حقوقي. در هر دو زمينه، آنچه آزادي را محدود ميكند مصالح مادي و معنوي فرد و جامعه است كه در ضمن احكام ديني بيان شده است. منطق دين اين است; هر كس نميخواهد ميتواند نپذيرد. اما اگر دين را پذيرفت، قوانين و حدود الهي را هم بايد بپذيرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق ماديت و مكتب ليبراليسم قابل جمع نيستند.

اگر همه انسانهاي روي زمين هم به خداوند و دين او كافر شوند، به او ضرري نميرسد[1]، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه ميشود. ما منّتي بر خدا و دين نداريم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دين خويش هدايت كرده است و توفيق هدايت به اسلام و دين را به ما عطا نموده است.[2] حال كه اسلام را پذيرفته ايم، آزادي را هم در چارچوب دين ميپذيريم و غير از اين را هم اصلاً آزادي نميدانيم بلكه حيوانيّت ميدانيم.

در پايان اضافه مينماييم كه پاسخ پرسش هايي نظير اين كه مصلحت چيست، دامنه اش تا كجاست و چه كسي بايد مصالح را تشخيص دهد، در فرهنگهاي مختلف تفاوت ميكند. راه فرهنگ اسلامي با فرهنگ الحادي و غربي جداست.

و وقتي در نظام اسلامي علاوه بر نظم و امنيت و مصالح مادي افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوي و روحي افراد هم محدود كننده آزادي باشد، قهراً با آمدن قيد دوّم و محدوديت بيشتر، دايره آزادي در دين محدودتر ميشود، پس بايد دانست كه واقعيت اين است كه دايره آزاديها در نظام اسلامي محدودتر از دايره آزادي در نظامهاي غير ديني خواهد بود.

[1]. ابراهيم/ 8 .

[2]. حجرات/ 17.