6 - ملاك شما در ترجيح مشروعيت ديني بر مقبوليت مردمي چيست؟
به اعتقاد ما همه هستي از آنِ خداست. انسانها نيز همچون همه پديده هاي عالم هستي، مملوك خدا هستند.بندهاي كه همه چيزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالك حقيقي مجاز نخواهد بود. انسان حتي در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به ديگران. براي مثال ما حق نداريم دست يا چشم خود را معيوب كنيم، چرا؟ براي اينكه همه چيز از آنِ خداست. وقتي ما اختيار خود را نداشته باشيم، چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت؟! اگر كسي به هر دليل مرتكب دزدي شد، چه كسي حق دارد او را مؤاخذه، جريمه، تنبيه يا حبس كند و يا دستش را ببرد؟ فقط كسي كه مالك حقيقي به او اذن داده باشد، ميتواند اختيار ديگران را داشته باشد.ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. كاري كه ميكنيم، قانوني كه درباره ديگران اجرا ميكنيم، تصميماتي كه براي ديگران ميگيريم، تصرفي كه در زمينها، جنگلها، كوهها و بيابانها ميكنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادني كه استخراج ميكنيم ـ اين كارها و تصرفات را بايد با مجوّز انجام دهيم. در بينش اسلامي، مجوّز اين تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستيم. رأي مردم جايگاه خود را دارد ولي براي ما حجيت شرعي ندارد، مشروعيت نميآورد، از اين رو اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رأي خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت ديني محور است و بر مقبوليت مردمي برتري دارد.
7 - اگر زماني مقبوليت عامه حاكميت ولي فقيه از دست برود،وظيفه حاكم اسلامي چيست؟
از ديدگاه اعتقادي ما «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمي ندارد، يعني «مشروعيت» ولايت فقيه، كه ادامه ولايت معصومان(عليهم السلام) است، منوط به «مقبوليت» آن نيست، و «مقبوليت» فقط به حكومت ديني عينيت ميبخشد، زيرا حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد.بر اين اساس مختصراً بايد گفت: اگر مقبوليت حاكميت وليفقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نميرود، بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجه ميگردد.پيش از پرداختن به جواب تفصيلي بايد گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگرانديشان برون مرزي يا مقلدان آنها ـ مبني بر عدم مقبوليت نظام اسلامي در ميان مردم ـ ادّعا ميشود فقط براي ايجاد جوّ كاذب است.در زمان حيات امام راحل(قدس سره)بارها از سوي مخالفان جمهوري اسلامي تبليغ ميشد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ و محاصره اقتصادي، از جمهوري اسلامي بريده اند، ولي ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر ميشدند و از هيچ فداكاري دريغ نميكردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعي همان شكل و جهت را حفظ كرده، از اين رو پشتيباني مردم از نظام و رهبري آن محفوظ است. پس بررسي اين فرض و پاسخ گفتن به آن به معناي عدم مقبوليت نظام اسلامي و رهبري آن از سوي مردم نيست.
احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند; در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم(عليهم السلام) يا فقيهِ داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه نشيني حضرت علي(عليه السلام)است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.دوّم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است به فعليت رسيده باشد; ولي پس از مدتي عده اي به مخالفت با او برخيزند.اين فرض خود دو حالت دارد:يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را ـ كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند ـ دارند; شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظّف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند. نمونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير(عليه السلام) با اصحاب جمل، صفين، نهروان وغيره بود و در زمان كنوني برخورد جمهوري اسلامي با منافقان و گروههاي الحادي محارب از همين گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده اي كه به سبب اميال شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.صورت دوّم ـ از اين فرض ـ اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعيِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها
لطفا منتظر باشید ...
