براي عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است. كار مرجع تقليد «افتاء» است; يعني فتوا دادن. وقتي فقيه جامع الشرايط فتوا ميدهد، مانند آن است كه به پزشكي مراجعه كنيم و درباره ناراحتي جسمي نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را ميدهد. پزشك در واقع فقط راهنمايي ميكند، تا اگر بيمار خواست معالجه شود، به راهنمايي او عمل نمايد. پزشك هيچ ولايت و سلطه اي بر بيمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولويت»([1]). مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد.همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن، نظري كلي ميدهد. او مثلاً ميگويد: شرايط صحت نماز چيست; مبطلات روزه كدام است، خون چه حيواني نجس است. او حتي در مورد مسائل اجتماعي ميگويد در چه مواردي جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعي شرعي است. او احكام كلي را عرضه ميكند، ولي اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير، كه در واقع تطبيق احكام كلي بر موارد خاص است، كار فقيه نيست. پس در موارد خاص چه كسي بايد تعيين وظيفه نمايد؟ پاسخ اين سؤال گفته خواهد شد.در همين جا به مسأله اي ديگر توجه ميكنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم. البته هم ادله شرعي و هم ذوق عقلايي اقتضا ميكند در ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد.اگر كسي ميتواند اعلم را تشخيص دهد، مشكلي ندارد، ولي عموم مردم كه توان شناسايي اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال ميكنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است.
آيا تعدّد مراجع مشكلي ايجاد نميكند؟
در مسائل فردي تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلي ايجاد نميكند. فرض كنيد دو نفر با هم به مسافرت ميروند; يكي مقلد مرجعي است كه طبق فتواي او بايد نماز را شكسته بخواند و ديگري مقلد مرجعي است كه به فتواي او بايد نماز را تمام بخواند. در اينجا مشكلي رخ نميدهد، ولي اگر در مسائل اجتماعي فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع ميشود. فرض كنيد زن و مردي قصد دارند با هم ازدواج كنند; يكي مقلد كسي است كه ميگويد: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و ديگري مقلد مرجعي است كه آن شرط را لازم نميداند. حال اگر ازدواج بصورتي واقع شد كه طبق فتواي يكي از مراجع صحيح و طبق فتواي ديگري باطل است چه بايد كرد؟ از اين مثال ساده ميتوان مشكلاتي را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواي آنان در مسائل مهمتر اجتماعي ـ مانند جنگ و صلح ـ پديد ميآيد، فهميد. پس در مسائل اجتماعي چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال را بزودي خواهيم داد.
نقش وليّ فقيه
ولي فقيه، فقيهي است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعي، داراي تقوا، عدالت، مديريت كلان جامعه، آگاهي كافي از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخي امور ديگر است، زيرا ولايت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام ديگر ضوابطي دارد كه تا آن ضوابط در شخصي نباشد، او نميتواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ايده آل اين است كه ولي فقيه اعلم فقهاي زمان خويش باشد; از ديگران با تقواتر باشد و آگاهترين فرد به مصالح جامعه باشد، ولي اين ايده آل معمولاً محقق نميشود، امّا معنايش اين نيست كه ولي فقيه ميتواند بعضي از اين شرايط را نداشته باشد; بلكه بايد حد نصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد.وقتي فقيهي منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق دارد مصداق و مورد احكام كلّي را در هر اوضاع و احوالي تشخيص دهد، كه البته براي تشخيص صحيح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره ميبرد و مثلاً ميگويد: رابطه سياسي با فلان كشور قطع شود، يا اعلان جنگ يا صلح ميدهد و امثال آن. پس پاسخ اولين سؤال ـ كه تعيين مصداق احكام به عهده چه كسي است ـ معلوم شد.در مسائل اجتماعي تنها نظر و فتواي ولي فقيه است كه نظر رسمي در كشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد; يعني نظر نهايي در مسائل اجتماعي فتواي ولي فقيه است كه باعث ريشه
لطفا منتظر باشید ...
