جايگاه عملي مجلس خبرگان - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

ازدواج صحيح بوده، اما فقيه ديگري برخلاف آن فتوا بدهد، در اين صورت زن نميتواند بگويد من طبق فتواي مجتهد خودم عمل ميكنم و تو هم طبق فتواي مجتهد خودت عمل كن. در اينجا بايد كسي باشد كه هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتواي او عمل كنند.

مسائل سياسي نيز همين طور است. اكثر مردم بايد كسي را قبول داشته باشند كه در مسائل كلّي جامعه نظر بدهد. اگر مردم ـ در اين حال ـ پراكنده شوند و هر كس به فتواي مرجع تقليد خود عمل بكند، نظام اجتماع مختل ميشود. بنابراين ضروري است آن قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدي برسيم، تا مصالح جامعه اسلامي تأمين شود وگرنه پراكندگي ايجاد ميشود. وظيفه اصلي حاكم اسلامي و وليِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامي و تأمين مصالح امت اسلامي است.

جايگاه عملي مجلس خبرگان

بنابراين، ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظام مند دانسته شد. نظام آن در كشور ما به اين صورت است كه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبان واجد شرايط را تأييد ميكند و مردم آنان را انتخاب ميكنند. كساني كه از آراء بيشتري برخوردار بودند به عضويت مجلس خبرگان پذيرفته ميشوند و آنان با بررسيهاي مسئولانه كسي را كه با احراز شرايط لازم براي رهبري جامعه اسلامي از ديگران شايسته تر است شناسايي و به مردم معرفي ميكنند. در جايي كه اكثريت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردي شهادت بدهند، بالاترين ظنّ اطمينان بخش براي افراد بدست ميآيد و شبهه اي باقي نميماند. عقلا چنين ظني را معتبر ميدانند و به آن احترام ميگذارند.

از آن رو كه مثال قبلي بهترين نمونه اي است كه انسان ميتواند تأثير شهادت خبرگان را بفهمد، بار ديگر از آن بهره ميگيريم. فرض كنيد كسي به مرض سختي مبتلا شده و دنبال پزشكي ميگردد كه از همه حاذقتر باشد;

اگر در ميان همه پزشكاني كه خود صاحب نظرند، هشتاد يا نود درصد بگويند كه فلان پزشك از همه ما عالم تر و حاذق تر است، ديگر براي آن مريض شكي باقي نميماند كه بايد به او رجوع كند.

در مورد رهبري هم اين گونه است; اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند اين فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها يقين آور ميشود. همان كاري كه پس از رحلت حضرت امام (قدس سره) درباره مقام معظم رهبري پيش آمد.

خلاصه آنكه، مبناي فقهي تعيين رهبرهمان سيره عقلا است كه معمولاً مردم براي رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال ميكنند. و براي اين سيره مؤيدات فرواني از ادلّه شرعي وسيره متشرّعين وجود دارد.

[1]ـ صحيفه نور، ج5 ص 31 و 34.