3 - در نظريه «انتخاب»، در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند; آيا
در نظريه «انتصاب» نيز خبرگان براي شهادت اصلح، وكيل مردم اند؟
طبق نظريه «انتصاب» وكالتي در كار نيست، و خبرگان براي اينكه اختلافي پيش نيايد انتخاب ميشوند. مثل اينكه كساني ميخواهند مِلْكي را معامله كنند. ابتدا بايد بر كارشناسها توافق كنند. چون ممكن است دهها كارشناس وجود داشته باشند، اما طرفين بايد بر دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر كارشناسان، در واقع همان رأي به خبرگان است; يعني ما به آنها رأي ميدهيم تا آنان به كانديداي اصلح شهادت بدهند.پس مردم كساني را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب ميكنند تا در شاهدان اختلافي پيش نيايد.
4 - تشكيل مجلس خبرگان باكدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟
در قانون اساسي تصريح نشده كه تشكيل مجلس خبرگان مبتني بر نظريه انتخاب است يا انتصاب، ولي شواهدي وجود دارد كه تشكيل مجلس خبرگان مبتني بر نظريه انتصاب است.اصولاً در نظامهاي دموكراتيك با يك دور و تسلسل مواجه هستيم. توضيح آنكه مردم پيش از آنكه بخواهند در انتخابات رياست جمهوري يا مجلس و يا همه پرسي قانون اساسي و يا مطلب ديگر رأي بدهند، قانونهايي از پيش براي آنها نوشته ميشود، بدون آنكه نظر مردم براي اين كار پرسيده شود. مثلاً سن رأي دهندگان، جنسيّت آنها و ديگر شرايطي كه پيش از انتخابات ميگذارند. اينها همه پيش فرض هايي است كه مردم به وسيله آن در انتخابات شركت ميكنند. اين دور و تسلسل، مشكلي است كه در نظامهاي دموكراتيك دنيا وجود دارد. هر اشكالي كه غربيها به ما درباره پذيرش پيش فرض ها بكنند، به نظام دموكراتيك آنها به گونه شديدتري وارد است.ما اين مشكل را با نظريه «انتصاب» حل ميكنيم، چون اگر به اين نظريه قائل شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل ميشود زيرا نهايتاً به جايي ميرسيم كه فوق مردم است. در آن صورت ديگر نميگوييم مردم طبق چه قانوني چنين كردند يا اگر رهبر كسي را تعيين كرد، اعتراض نميكنيم. اما اگر اين را نپذيرفتيم، همان اشكالي كه بر ساير نظامهاي دموكراتيك وارد است، بر نظريه انتخاب هم وارد خواهد شد.بعضي از منصبهاي مهم را شخص رهبر انتخاب ميكند; آيا اگر نظريه انتخاب را بصورت مزبور بپذيريم، در واقع نقش رهبر و وليِّ امر در انتصاب از بين ميرود و به عهده متخصصان هر رشته ميافتد؟ در روش انتخابات غير مستقيم و چند مرحله اي ـ كه به نظر ما روش صحيحتري است ـ همه اينها يك اسكلت ميشود كه مخروط وار به عاليترين مرتبه اجرايي كه رياست جمهوري باشد، ميرسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است. وقتي رهبر اين نظام را امضا و از بالا نظارت كرد، اعتبار معنوي و شرعيِ همه مقامها از بالا خواهد بود.رهبر كه همه شهردارها و قاضيها و مقامات را نميشناسد و شناسايي يكايك آنها براي ايشان امكان ندارد پس ناچار است از نظر ديگران استفاده كند. بنابراين مردم، نظام خود را آماده و طراحي ميكنند، اما اين نظام هنوز روح ندارد. رهبر با امضاي خود به آن نظام روح ميدهد و آن را قابل اجرا ميكند.با اين نظام هيچ لطمه اي به نظريه «انتصاب» نميخورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسي ـ اجتماعي محفوظ ميماند. اين نظام مبناي عقلايي و شرعي دارد، چون هر كس در حد فهم و صلاحيت خود رأي داده; نه بيش از آنچه كه ميفهمد و صلاحيت دارد. پس هم شرع آن را، ميپذيرد و هم از نظر عقلايي معتبر است. هر نظامي در
لطفا منتظر باشید ...
