آيا معمار گرانقدر انقلاب اسلامي(ره) از اين ولايت عظمي طيّ حكومت چندساله خويش بهره عملي هم جست يا خير؟
1. منصوب كردن مهندس بازرگان بعنوان نخست وزير و رئيس دولت موقّت از سوي امام خميني(ره):حضرت امام(رض) در اين باره ميفرمايند: «و من بايد يك تنبّه ديگري هم بدهم و آن اين كه، من كه ايشان را نصب كردم، يك نفر آدمي هستم كه بواسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدّس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتّباع است، ملّت بايد از او اتّباع كند، يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است، بايد از او اتّباع كنند، مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است».([6]) اين كلام امام(ره) ضمن دلالت بر بكار بستن ولايت مطلقه از سوي ايشان، به روشني دلالت ميكند بر اين كه ولايت ايشان از سوي خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعيّت مييابد، و چنين مشروعيّتي از مردم و آراء آنها بدست نيامده است بلكه حكمي الهي مانند ساير احكام شرعي (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) ميباشد و تابع رأي و نظر مردم نيست.2. تصريح به «نصب» در متن احكام تنفيذ رياست جمهوري بنيصدر، شهيد رجائي(ره) و مقام معظّم رهبري(مدظلّه) از سوي حضرت امام(ره) با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسي، رئيس جمهور و با اتكاء به آراء عمومي انتخاب ميشود و نيز مطابق بند نهم اصل يكصدودهم قانون اساسي ـ كه وظايف و اختيارات رهبر را تعيين ميكند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفيذ حكم رياست جمهوري را پس از انتخاب مردم دارد، ولي حضرت امام(قدّس سره) بموجب «ولايت مطلقه»اي كه از سوي خداي متعال به ايشان عنايت شده است، علاوه بر تنفيذ حكم رؤساي جمهور مذكور تصريح ميكنند كه: اين افراد را به اين سمت «منصوب» نمودم. و اين فراتر از اختيارات مندرجه قانون اساسي و بموجب حق اعمال «ولايت مطلقه فقيه» ميباشد.
احكام امام(ره) در انتصاب و تنفيذ رؤساي جمهور
الف. حكم رياست جمهوري بني صدر (15/11/1358)
«بسم الله الرحمن الرحيم. براساس آن كه ملّت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاي دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر را به رياست جمهوري اسلامي كشور جمهوري اسلامي ايران برگزيده اند و برحسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأي ملّت را تنفيذ و ايشان را به اين
لطفا منتظر باشید ...
