6 - آيا انتخاب خبرگان براي تعيين رهبر، نوعي «قرارداد اجتماعي» است؟
تعبير عقد اجتماعي يا قرارداد اجتماعي تعبيري است كه در جهان غرب شيوع دارد و مباني خاص خود را دارد و آثاري بر آن مترتب ميشود. اگر دو نفر بخواهند معامله اي بكنند توافق آنان بر كارشناس، اعلام اين است كه ما اين كارشناس ها را قبول داريم، حال اگر كسي نام اين توافق را «قرارداد» يا «عقد» بگذارد، اشكالي ندارد اما به اين معنا نيست كه مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار ميبخشند بلكه بدين معناست كه نظر كارشناس را ميپذيرند.
7 - آيا انتخابات دو مرحله اي چيزي شبيه «اهل حل و عقد» در نظام سياسي اهل سنت است؟
آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» ميگويند فقط براي تعيين خليفه است، اما انتخابات غير مستقيم و چند مرحله اي مورد نظر ما، نظريه اي عام تر است كه براي هر منصبي ـ از رئيس جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتي شهردارها و هر كس كه بخواهد در منصبي قرار بگيرد ـ قابل اجراست; يعني طبق اين روش، متخصصان هر صنف، بايد به اصلح رأي بدهند.توضيح آنكه نحوه شناسايي و انتخاب بهترين فرد براي يك كار مشخص، اين گونه ميتواند باشد كه ابتدا مردم، معتمدان محل را انتخاب كنند; چون مردم در طول سالهايي كه با آنها زندگي كرده اند، خصوصيات آنها را ميشناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفي كنند، زيرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بيدليل سخن نميگويند. سپس خودِ متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهميت كار درجه بندي ميكنند و بهترين ها را معرفي مينمايند. پس كساني كه امتياز بالاتري دارند، بر كاري سپرده ميشوند كه در درجه اول اهميت است; مثلاً در كارهاي عمران و شهرسازي، بايد امتياز بالا براي وزير مسكن باشد، بعد مدير كل مسكن در استان، و همين طور پستهاي پايين تر.8 - با توجه به اختيارات ولي فقيه، اگر به طور همزمان وي، خبرگان را منحل مجلس خبرگان نيز وي را عزل كند، چه بايد كرد؟ اين سؤال فقط درباره ولي فقيه ـ با توجه به اختيارات وي ـ و مجلس خبرگان مطرح نميشود، بلكه در هر موردي كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگري را بركنار كند اين سؤال پيش ميآيد. براي مثال در كشورهايي كه رئيس جمهور حق منحل كردن مجلس را دارد، اين سؤال مطرح ميشود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك نافذ است؟ اين اشكال درباره ولي فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست، زيرا خبرگان زماني عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براي رهبري اعلام ميكنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهي و يا توانايي اداره امور اجتماعي را از دست داده است، عزل او را اعلام ميكنند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيت وي، بركنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحيه خبرگان پيش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبري امري است كه قبلاً براي خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام ميگردد.بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوي خبرگان، رهبر نيز مجلس خبرگان را منحل كند، منحل كردن رهبر تأثيري ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان، رهبر، به دليل از دست دادن شرايط، خود به خود معزول شده است.
امتياز حكومت ديني
اين مطلب يكي از افتخارات نظام حكومت ولايي است، كه عزل و نصب حاكم شرعي از سوي خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است. بنابراين، با مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه براي حكومتها به وجود آيد، كمتر مواجه هستيم، زيرا مشروعيت حكومت اسلامي از سوي خداست و مقبوليت آن از سوي مردم است.ممكن است كسي ادعا كند از جهت عملي تفاوتي ميان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي وجود ندارد، ولي بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوي خدا بدانيم، تا وقتي اين مشروعيت باقي است كه تمامي شرايط در شخص حاكم باقي باشد، و در صورتي كه حاكم، فاقد يكي از آن شرايط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط ميشود، خواه كسي از فقدان شرايط آگاه بشود يا نشود. در حالي كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايط حاكميت را از دست
لطفا منتظر باشید ...
