اشكال دور در خبرگان رهبري - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پرسش ها و پاسخ ها - نسخه متنی

محمدتقی مصباح یزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

افزون بر اينكه فقهاي عضو خبرگان، كمتر تحت تأثير تبليغات وجوسازي ها واقع ميشوند. و در نتيجه در جوّ آرام و مطلوبي وليّ فقيه را كشف و به مرد معرفي ميكنند.

2 - در قانون اساسي آمده است: اعضاي شوراي نگهبان از طرف رهبر تعيين ميشوند و آنها صلاحيت كانديداهاي خبرگان رهبري را تأييد مي كنند; بنابر اين تعيين رهبر از سوي وي ـ با واسطه ـ انجام مي شود، و اين يك نوع «دَوْر» است! اين اشكال به گونه اي به تمام نظامهاي دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهاي دموكراتيك مطرح كرده اند. آنها مي گويند: اگر بخواهيد نظامي دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتي رأي گيري انجام شود. يعني راهي جز رفراندم نيست; حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسي، انتخابات انجام گيرد، بايد كساني اين انتخابات را طبق مقرراتي برگزار كنند در حالي كه هنوز هيچ نهاد و دولتي اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامي عهده دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتي اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسي، مشروعيت دولت و حكومت از رأي مردم به دست ميآيد.

جالب است بدانيد كه كشور سوئيس كه مهد دموكراسي است و به صورت كنفدراسيون اداره ميشود و از 24 كانتون تشكيل شده است; تا اين اواخر در برخي كانتونهايش زنان حق رأي نداشتند. اخيراً قرار بود كه از مردان براي شركت زنان در انتخابات رأيگيري شود كه آيا زنها حق رأي داشته باشند يا خير. سؤال اين است كه مردها از كجا اين حق را پيدا كرده اند كه درباره حق رأي زنها اظهار نظر كنند.

طراحان نظام دموكراتيك اين گونه اشكالات را منطقاً وارد ميدانند ولي ميگويند چاره اي نداريم و راه بهتري را نميشناسيم. بنابر اين، اشكال (دور) در نظامهاي دموكراسي راه حلّي ندارد، زيرا تا مردم رأي ندهند، هيچ مقامي حق برگزاري انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگيرد، هيچ مقامي مشروعيت ندارد!

اين اشكال نظامهاي دموكراتيك است.

اشكال دور در خبرگان رهبري

اكنون اين اشكال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبري مطرح ميكنند و ميگويند: صلاحيت كانديداهاي خبرگان توسط شوراي نگهبان تأييد ميشود، و اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبر تعيين ميشوند; اگر تعيين رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْري با واسطه لازم ميآيد.

امّا اين اشكال به نظام اسلامي وارد نيست; زيرا امام راحل(قدس سره) به سبب حق شرعي، دولت موقت را منصوب كردند، تا انتخابات را انجام دهد; در نظام سياسي اسلام حجيت كلام رهبر به رأي مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از رأي خبرگان نميباشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نميكنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است، كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده اند. خبرگان موظفند كسي را كه امام معصوم براي ولايت و رهبري شايسته ميداند به مردم معرفي كنند.

همانند تشخيص مرجع تقليد، كه دو نفر خبره بر اعلميت مرجع تقليد شهادت ميدهند; روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقليد اعلميت نميبخشند، بلكه اعلميتْ واقعيتي است كه حجيت آن از سوي خداست، و شهود فقط آن را تشخيص ميدهند و معرفي ميكنند.

در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شوراي نگهبان خبره بودن را به كانديداها نميدهد، همچنان كه خبرگان، مقام ولايت را به وليّ فقيه اعطا نميكنند، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص ميدهند. بنابراين، اعتبار رهبري به سبب صلاحيتهاي او و نصب الهي است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر، اعتبار پيدا ميكند. پس در نظام اسلامي اين اشكال پيش نميآيد، زيرا اعتبار مقام ولايت از سوي خداوند متعال است.

3 - چه ضرورتي دارد اعضاي خبرگان فقيه باشند؟

از آن رو كه نظام ما، جمهوري اسلامي است و بر اساس ارزشهاي اسلامي آن را پذيرفته ايم، گرچه شكل حكومت جمهوري است، امّا محتواي آن بايد اسلامي باشد، براي رسيدن به اين هدف در رأس اين نظام بايد كسي باشد

/ 124